يواجه الأميركيون زيادة في تكاليف بطاقات الائتمان المستحقة بالتزامن مع استمرار البنوك في رفع أسعار الفائدة، وبالرغم من إشارة بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى تخفيضات قادمة في المستقبل.
وبلغ متوسط سعر الفائدة على بطاقات الائتمان 21.5٪ في مايو/أيار، وهو أعلى مستوى منذ أن بدأ بنك الاحتياطي الفيدرالي في تتبع البيانات في عام 1994، وفقاً لـ Bankrate.
كما يحمل المستهلكون أرصدة أكبر، حيث وصل المتوسط إلى 6300 دولار في الربع الثاني – بزيادةٍ قدرها 31٪ عن عام 2021، وفقاً لـ TransUnion.
وتطبق البنوك أيضاً رسوماً جديدة ومعدلات أعلى جزئياً استجابة للحد الفيدرالي المقترح على رسوم التأخير.
وحاول مكتب حماية المستهلك المالي الحد من رسوم التأخير إلى 8 دولارات، انخفاضاً من الحد الأقصى الحالي البالغ 41 دولار، لكن أحد القضاة في تكساس منع التنظيم في مايو/أيار، وفقاً لتقرير صحيفة Wall Street Journal.
وكان التأثير شديداً بشكل خاص على المستهلكين من ذوي الدخل المنخفض، الذين يشكلون جزءاً كبيراً من قاعدة عملاء بعض البنوك.
وتقدر هيئة حماية المستهلك المالي أن المستهلكين يدفعون حوالي 14 مليار دولار سنوياً كرسوم تأخير. مع العلم أن الحد الأقصى المقترح البالغ 8 دولارات من شأنه أن يخفض هذا المبلغ بما يصل إلى 10 مليارات دولار.
ويبدو أن تخفيف الأعباء عن المستهلكين أمر غير مرجح في الأمد القريب. وفي حين من المتوقع أن يخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة، فإن هذا يؤثر فقط على حصة سعر الفائدة الأساسي لبطاقات الائتمان. وتأتي غالبية الرسوم من الفائدة الإضافية التي يفرضها مصدرو البطاقات، والتي وصلت إلى مستويات قياسية العام الماضي، وفقًا لمكتب حماية المستهلك المالي.
وفي غضون ذلك، تدافع صناعة الخدمات المصرفية عن الأسعار المرتفعة، حيث ذكرت جمعية المصرفيين الأميركيين أن هناك زيادة في المقترضين من ذوي الائتمان دون المستوى المطلوب منذ الأزمة المالية في عام 2008، وفقاً لما ذكرته صحيفة Wall Street Journal.
المصدر NewsNation
