أظهر تقرير السياسة النقدية لبنك كندا الذي صدر يوم الأربعاء إلى جانب قراره الأخير بشأن سعر الفائدة، أن معدلات التأخر في السداد لقروض السيارات تجاوزت مستويات ما قبل الوباء.
وأشار التقرير إلى أن المزيد من الكنديين يفشلون في سداد أقساط قروض السيارات الخاصة بهم، حيث أدى نقص العرض وارتفاع تكلفة الاقتراض إلى شعور المستهلكين بالضرر.
وأوضح Shari Prymak، المدير التنفيذي لCar Help Canada، أن النقص في السيارات خلال السنوات القليلة الماضية أدى إلى ارتفاع أسعار السيارات الجديدة والمستعملة بنسبة تصل إلى 40٪.
وأشار Prymak إلى أن متوسط سعر الفائدة لتمويل أو استئجار سيارة يتراوح الآن بين 7٪ و9٪ مقارنةً ب5٪ أو 6٪ في السابق.
وأضاف: “لقد أصبح شراء سيارة الآن أكثر تكلفة من أي وقت مضى. عبء الديون أكبر من أن يتمكن العديد من المستهلكين من التعامل معه”.
وفي الوقت نفسه، قال Stephen Brown، نائب كبير الاقتصاديين لدى Capital Economics: “يضطر الناس إلى التخلف عن سداد مدفوعات بطاقات الائتمان أو قروض السيارات من أجل الاستمرار في سداد أقساط الرهن العقاري الأعلى”.
وفي غضون ذلك، صرح Andrew King، مستشار السيارات لدى Desrosiers، أن متوسط سعر الصفقة النهائية للسيارات الجديدة في كندا قد وصل إلى أكثر من 50 ألف دولار للمرة الأولى، لكن النسبة المئوية للمستهلكين الذين يتأخرون عن دفع سياراتهم لا تزال منخفضة.
وقال Prymak إن ارتفاع أسعار الفائدة في جميع المجالات يساهم في زيادة التخلف عن سداد قروض السيارات، إلى جانب ارتفاع تكلفة معظم السلع بسبب التضخم. ومع ذلك، لفت إلى أن المستهلكين غالباً ما يمنحون الأولوية لدفع أقساط سياراتهم بسبب اعتمادهم على السيارة.
واقترح Prymak أن أولئك الذين يبحثون عن مساعدة في دفع ثمن سيارة يمكنهم الحصول على حد ائتماني بدلاً من القرض العادي.
وحذّر من أن الفشل في التعامل مع مدفوعات السيارات يمكن أن يؤدي إلى أسهم سلبية، حيث لا يمكن لإعادة البيع استرداد مبلغ الدين الذي تم الحصول عليه.
وختم قائلاً:”لا يبدو أنه سيكون هناك تخفيف للأسعار بالنسبة للمستهلكين في أي وقت قريب نظراً لاستمرار مشكلات سلسلة التوريد والإضرابات الكبيرة في الشركات المصنعة”.
