أعلنت حكومة فرانسوا لوغو أنها تخطط لإصلاح شبكة الرعاية الصحية في كيبيك من خلال إنشاء وكالة تدعى “Santé Québec”.
وقدم وزير الصحة كريستيان دوبي يوم الأربعاء القانون رقم 15 ، الذي يهدف لجعل نظام الخدمات الصحية والاجتماعية أكثر فعالية.
يُذكر أن هذا القانون الضخم – الذي يحتوي على أكثر من 1100 فقرة – يعترف منذ البداية بحق كل شخص في تلقي خدمات صحية واجتماعية كافية ومستمرة وشخصية وآمنة.
كما يؤسس وكالة Santé Québec ، التي ستكون مسؤولة عن تنسيق عمليات الشبكة ، وتنص على تعيين مفوض جودة الخدمة والشكاوى.
ويهدف مشروع القانون ايضاً إلى تحسين كيفية تنظيم خدمات الطوارئ قبل دخول المستشفى. ويقترح أن تقع مسؤولية الشركة على مسؤولية Santé Québec وليس وزارة الصحة.
وتجدر الإشارة إلى أن مشروع القانون أثار مخاوف قبل طرحه ، وفقاً لناقد Québec solidaire الصحي Vincent Marissal.
وقال Marissal إن الشبكة الصحية متضررة للغاية، واعتبر أن وزير الصحة يضيف “طبقة من عدم اليقين إلى نظام الرعاية الصحية”.
والجدير بالذكر أن دوبي سبق وقال إن مشروع القانون سيؤدي إلى تغييرات جذرية في النظام الصحي ، كما توقع أن يواجه المشروع بعض الصعوبات عند طرحه.
