أكّد يوسف فقيري، مدير شؤون كيبيك للمجلس الوطني للمسلمين الكنديين أن العديد من أعضاء المجلس يأملون في صدور خطة لاتخاذ إجراءات ملموسة عن القمة الوطنية التي ستعقد يوم الخميس بشأن الإسلاموفوبيا، وأن تتم معالجة العديد من القضايا المتعلقة بالمقاطعة.
وأضاف أن حظر المقاطعة للرموز الدينية للعديد من موظفي الحكومة هو على رأس اهتمامات مسلمي كيبيك الذين يحضرون القمة.
وقال:”حان الوقت لكي تعمل الحكومة على ذلك”، موضحاً أن الحكومة الفيدرالية بحاجة إلى التدخل واتخاذ موقف بشأن القانون.
كما وصف مشروع القانون 21، أو قانون العلمانية بمشروع ” التمييز “.
وهو يأمل أن ينتج عن القمة “شراكة حقيقية وصادقة مع كافة مستويات الحكومة ” .
وتعد هذه القمّة بمثابة رد على الهجوم الذي وقع في مدينة لندن/أونتاريو الشهر الماضي. حيث قام رجل يبلغ من العمر 20 عاماً بدهس عائلة Afzaal، مما أسفر عن مقتل الأم والأب والجدة والابنة المراهقة أثناء خروجهم في نزهة مسائية.
هذا وقد أصدر المجلس القومي للطفولة والأمومة في الفترة التي سبقت القمة، العشرات من التوصيات السياسية التي تمت صياغتها بعد مشاورات مع آلاف الكنديين المسلمين، والتي يود المجلس أن تؤتي ثمارها عن طريق هذا الاجتماع.
وجاء هذا الإعلان على لسان فقيري بالإضافة إلى محمد لبيدي، المؤسس المشارك والرئيس السابق لمسجد مدينة كيبيك.
وقال لبيدي إن الأعمال المعادية للمسلمين تتصاعد وتزداد وتيرتها، وبيّن أن المسلمين “في خضمّ هذا الأمر” عند الحديث عن مواجهة الكراهية في كندا.
وأضاف “نحن في أفضل وضع لتقديم حلول للحكومة لمحاربة الإسلاموفوبيا والكراهية بشكل عام”.
وأشار فقيري إلى أهمية الإعلان عن توصيات المجلس الوطني للمسلمين الكنديين في مدينة كيبيك.
وأضاف: “من المهم بالنسبة لنا أن نكون في مدينة كيبيك، لأن هذه القضية لا تخص مسلمي كيبيك فحسب، بل تخص سكان كيبيك في جميع أنحاء المقاطعة. كنا بحاجة إلى أن نكون هناك لإظهار دعمنا للمجتمع المحلي، ومن المهم أن نكون في المكان الذي وقعت فيه واحدة من أسوأ الهجمات المعادية للإسلام”.
وبيّن أن الأمر متروك لجميع مستويات الحكومة لاتخاذ إجراءات ملموسة لوقف الإسلاموفوبيا.
واعتبر أن نفي المسؤولين في كيبيك ” العنصرية المنهجية” تمثّل مشكلة في المقاطعة.
وتتضمن بعض التوصيات المقترحة تغييرات في سياسة التعليم والمناهج التعليمية، وكذلك إلغاء مشروع قانون كيبيك العلماني المثير للجدل.
وتطالب أحد التوصيات من المدعي العام الاتحادي التدخل “في جميع القضايا المستقبلية التي تطعن في مشروع القانون 21 أمام المحاكم”.
بينما تسعى الأخرى إلى إنشاء “صندوق لمساعدة المتضررين من مشروع القانون 21 في الحصول على درجة من الأمن المالي حتى يتم إلغاء التشريع”.
