تمكًن مالكو المنازل الكنديون من العثور على طرق لتخفيف الضرر الناتج عن واحدة من أسرع الزيادات في أسعار الفائدة منذ عقود، وذلك بفضل استعداد كل من المقرضين والحكومة لإبقاء خياراتهم مفتوحة.
ويقوم بعض الأشخاص ذوي الرهون العقارية متغيرة السعر في أكبر البنوك الكندية بتحويل الفائدة غير المدفوعة إلى أصل الرهن العقاري بدلاً من دفع المبلغ بالكامل كل شهر. بينما يقوم البعض الآخر بدفع الفائدة فقط.
يُذكر أن هذه التكتيكات أصبحت أكثر شيوعاً حيث يحاول المقترضون التغلب على طفرة هائلة في معدلات الرهن العقاري أدت إلى ارتفاع التكاليف ودفع أسعار المنازل إلى الانخفاض.
ويمثّل هذا الأمر مشكلة خاصةً في مناطق مثل المملكة المتحدة وكندا حيث يتم قلب جزء من دين الرهن العقاري ، ما يعني أن مالكي المنازل يضطرون بانتظام إلى مواجهة حقيقة ارتفاع تكاليف الاقتراض. وهي مشكلة يتجنبها المستهلكون في الولايات المتحدة ، حيث يكون من الأسهل الحصول على قرض عقاري لمدة 30 عاماً بسعر ثابت.
ومن خلال السماح للمقترضين بإضافة فائدة غير مدفوعة إلى أصل القرض أو التوقف عن سداد أصل القرض كل شهر ، يساعد المقرضون في تجنب التخلف عن السداد وأي بيع قسري. كما يساعد ذلك المستهلكين على التكيف بسهولة أكبر مع التكاليف المرتفعة – على الرغم من وجود بعض الحدود في بعض البنوك.
وتجدر الإشارة إلى أن المرونة تؤتي ثمارها حتى الآن، حيث تراجعت أسعار المنازل في كندا بنحو 16٪ وتضاعفت تكاليف الاقتراض تقريباً. إلا أن الرهون العقارية المتأخرة ، أو القروض المتأخرة عن السداد لمدة ثلاثة أشهر أو أكثر ، لا تزال تمثّل 0.16٪ فقط من إجمالي القروض المستحقة حتى نهاية يناير/كانون الثاني، وفقاً للبيانات الصادرة عن جمعية المصرفيين الكندية.
ومع إشارة البنوك ايضاً إلى نيتها في استيعاب المقترضين بمجرد ظهور الرهون العقارية للتجديد ، فإن عدد المنازل التي كانت ستُعرض للبيع قد يكون محدوداً بشكل أكبر.
وقد تتدخل الحكومة قريباً للتأكد من أنها تفعل ذلك. ففي الشهر الماضي، أصدر المنظمون الكنديون مسودة مبادئ توجيهية لكيفية تعامل البنوك مع الارتفاع السريع في تكاليف الاقتراض. وأبدى الاقتراح توقعاً صريحاً بأن يساعد المقرضون حاملي الرهن العقاري على تجنب التأخر في السداد.
والجدير بالذكر أن هذه المرونة تساعد كلا الطرفين على تجنب مشاكل أكبر. فالمقترضون لا يريدوا أن يخسروا منازلهم ، وقد يؤدي وجود الكثير من المخزون الذي يضرب السوق دفعة واحدة إلى زيادة قيم العقارات ، مما يُصعّب على البنوك استرداد أموالها في حالة التخلف عن السداد عن طريق بيع المنازل بأنفسهم.
ولكن كلما طالت مدة حدوث ذلك ، زادت فرصة حدوث مضاعفات. ويمكن أن يبدأ المقترضون في مواجهة عبء مالي أثقل كل شهر حيث يتم حساب المدفوعات الجديدة على أساس المبلغ الأساسي الذي تم زيادته. وقد تواجه البنوك ، التي تضررت بالفعل من الاضطراب المالي في الولايات المتحدة وأوروبا ، تكاليف أعلى لأن سجلات الرهن العقاري تصبح أكثر خطورة.
