أعلنت مجموعة من سكان كيبيك أنهم سيتقدمون إلى المحكمة للمطالبة بإقالة Mary Simon من منصب الحاكم العام لأنها لا تتحدث الفرنسية بطلاقة.
وقدمت المجموعة ، بقيادة المؤرخ Frederic Bastien ، طلباً إلى محكمة كيبيك العليا هذا الأسبوع لإصدار حكم تفسيري ينص على أن ترشيح Simon ينتهك أحكام الميثاق التي تعلن أن كندا ثنائية اللغة.
وأشار Bastien، وهو مرشح سابق لقيادة حزب Parti Quebecois، إلى أن اختيار الحاكم العام الذي لا يتحدث إحدى اللغات الرسمية للبلاد هو إهانة للناطقين بالفرنسية وإشارة إلى أن ثنائية اللغة غير مهمة.
يُذكر أن مجموعته تعتمد على سابقة قضائية في New Brunswick ، حيث طعن الأكاديون الناطقون بالفرنسية مؤخراً في تعيين نائب حاكم يتحدث اللغة الإنكليزية على أسس مماثلة. وحكم أحد القضاة في أبريل/نيسان بأن رئيس الوزراء جاستن ترودو انتهك حماية اللغة الدستورية عندما عين Brenda Murphy ، لكنه أضاف أن إلغاء الترشيح يمكن أن “يخلق أزمة تشريعية ودستورية”.
وتجدر الإشارة إلى أن Simon تتحدث الإنكليزية وال Inuktitut ، وسبق وتوعدت بتعلم الفرنسية ، إلا أن Bastien قال إن الحكومة كان يجب أن تختار واحداً من العديد من المرشحين المؤهلين من السكان الأصليين الذين يتحدثون اللغتين الرسميتين.
واستشهد بمواد من الميثاق والدستور تنص على أن الفرنسية والإنكليزية لهما مكانة متساوية وأن للمواطنين الحق في التواصل مع الحكومة الفيدرالية وتلقي الخدمات بأي من اللغتين.
كما جادل بأن الدور الفريد للحاكم العام في النظام الدستوري يعني أنها ، شخصياً – وليس فقط مكتبها – يجب أن تكون ثنائية اللغة.
وفي غضون ذلك، وجّه ممثلو Simon ووزير العدل الفيدرالي David Lametti طلبات للتعليق إلى مكتب مجلس الملكة الخاص ، الذي قال يوم الخميس إنه تلقى الدعوى وسيقوم “بمراجعتها عن كثب”.
وأضاف Bastien أنهم قاموا بتقديم الوثائق في المحكمة العليا يوم الأربعاء، وهي بمثابة “هدية يوم كندا للسيد ترودو”. لكن وعلى الرغم من ذلك، لم يتم تحديد موعد جلسة الاستماع حتى الآن.
المصدر CTV
