يمكن أن يؤدي زوال العمولة المقيدة للوكيل العقاري لمشتري المنزل إلى دخول طرف المشتري في مجال العقارات في حالة من الفوضى. ويحتمل أن نشهد حروب المزايدات من جانب المشترين بحلول العام المقبل.
وقد تكون المؤشرات الأولى لبدء حرب الأسعار ملحوظة حالياً بعد أن دخلت تسوية بقيمة 418 مليون دولار بين أصحاب المنازل والرابطة الوطنية للوسطاء العقاريين (NAR) حيز التنفيذ.
وبموجب الاتفاقية، أصبح بائعو المنازل مسؤولين فقط عن دفع عمولة وكيلهم، والتي تبلغ عادة حوالي 2.5٪. حيث سيتفق المشتري ووكيل المشتري بشكل منفصل على العمولة، والتي لن يتم خصمها من سعر البيع.
وستوفر الصفقة لبائعي المنازل آلاف الدولارات، ولكنها تخلق معضلة للمشتري، حيث قد لا يتم تحويل عمولة وكيلهم إلى رهن عقاري. ويمكن تغير الحكومة القواعد وتسمح للقروض العقارية لFannie Mae و Freddie Mac بأن تشمل العمولات، لكن هذا التغيير قد يستغرق عدة أشهر.
المصدر NewsNation
