أصدر بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك دراسة استقصائية في 19 كانون الأول/ديسمبر استطلعت آراء الناس لتحديد الراتب المناسب الذي قد يحتاجون إليه لبدء وظيفة جديدة.
استبيان بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك لتوقعات المستهلكين SCE هو استطلاع مستمر يقوم باستطلاع آراء 1000 شخص لسؤالهم عن جهودهم الحالية في البحث عن الوظائف و النتائج وفقاً لموقع الوكالة على الإنترنت.
هذا و يشمل المشاركون في الاستطلاع الأشخاص العاملين و العاطلين عن العمل و خارج القوى العاملة، و قد جمع البيانات بناءً على المعلومات الديموغرافية، بما في ذلك العمر و الجنس و الخلفية التعليمية.
و بناءً على النتائج فإن الحد الأدنى للراتب الذي يرغب معظم الأمريكيين في استلامه عند بدء وظيفة جديدة هو 73،700 دولار سنوياً.
كما كشف الاستطلاع أن متطلبات الراتب تختلف بين الرجال والنساء.
حيث وصل متوسط الراتب المطلوب من الرجال إلى 85.698 دولار مقارنة بالنساء اللائي كان لديهن متطلبات رواتب أقل تبلغ 61.645 دولار.
و بحسب للاستطلاع فإن خريجي الجامعات يحتاجون راتباً قدره 92،096 دولار للانتقال إلى وظيفة جديدة، بينما يرغب الأفراد الذين ليس لديهم شهادة جامعية في تلقي 59،843 دولار.
و يعكس الاستطلاع أيضاً متطلبات الرواتب للأشخاص في التركيبة السكانية العمرية المحددة.
إذ سيترك الأفراد الذين يبلغون من العمر 45 عاماً أو أقل وظيفة إذا كان الراتب 79،389 دولار مقارنة بالأشخاص الذين يبلغون من العمر 45 عاماً أو أكبر والذين يرغبون في الحصول على 68،779 دولار سنوياً.
استقرار سوق العمل وسط التضخم
على الرغم من التضخم المرتفع القياسي هذا العام ظل سوق العمل مرناً طوال الوقت مما زاد من الضغط على الأجور و الأسعار.
حيث أضاف أرباب العمل 392 ألف وظيفة شهرياً حتى الآن هذا العام، و وصل معدل البطالة إلى %3.7 بعيداً عن أدنى مستوى له منذ نصف قرن وفقاً لوكالة أسوشيتد برس.
و ذكر مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي أن إحداث تأثير كبير في التضخم المرتفع منذ أربعة عقود يتطلب أن يكون معدل البطالة %4 على الأقل، و الذي يبلغ حالياً %3.7 أي أعلى بقليل من أدنى مستوى له منذ نصف قرن.
على الصعيد ذاته، توقع صناع السياسة في الاحتياطي الفيدرالي تباطؤ النمو و ارتفاع البطالة للعام 2023 و 2024، حيث من المتوقع أن يقفز معدل البطالة إلى %4.6 بنهاية عام 2023.
فيما أشارت وكالة أسوشييتد برس إلى أن ذلك من شأنه أن يمثل زيادة كبيرة في معدل البطالة و يعكس الركود الذي توقعه العديد من الاقتصاديين.
