عبّر بنك كندا عن قلقه بشأن ارتفاع وتحليق العملة الكندية، ولكن ماذا لو كان لديه سبباً للترحيب بهذا الارتفاع قريباً؟
أوضحت Capital Economics أن توقعاتها التي تجاوزت الإجماع العام الماضي بأن يصل الدولار الكندي إلى 83 سنت أمريكي في الربع الثالث أثارت الدهشة في ذلك الوقت. لكن وعلى الرغم من ذلك، فقد وصل الدولار الكندي إلى 83 سنت هذا الشهر.
و أثار ارتفاع العملة تحذيراً من حاكم بنك كندا Tiff Macklem. وجاء في تصريحٍ لMacklem في وقتٍ سابق من هذا الشهر: “إذا استمر الدولار في التحرك ،وفي حال لم يعكس التطورات الجيدة لكندا، فقد يصبح ذلك بمثابة رياح معاكسة على توقعاتنا التصديرية”.
وأضافت Capital أن تحسين الأساسيات هو السبب وراء غالبية ارتفاع العملة. وقد تطلع البنك إلى سحب التحفيز قبل معظم البنوك المركزية الأخرى بسبب ارتفاع أسعار السلع بالإضافة إلى التوقعات الاقتصادية المتفائلة.
في الواقع، قفزت العملة النيوزيلندية بنسبة 1.1٪ هذا الصباح بعد أن لمّح بنكها المركزي إلى احتمال رفع سعر الفائدة بحلول سبتمبر/إيلول من العام المقبل.
وبيّن Imre Speizer، رئيس استراتيجية نيوزيلندا في Westpac:” “يوجد حالياً العديد من البنوك المركزية التي تبدو أقرب إلى تشديد الدورة مقارنةً بالاحتياطي الفيدرالي، والأسواق تشعر بذلك”. وحدد عملات نيوزيلندا وكندا و النرويج على أنها مدفوعة بتوقعات البنك المركزي القوية.
ومع ذلك، فإن بعضها ليس متجذراً في الداخل وقد يعكس ضعف الدولار الأمريكي، وهو سبب آخر للقلق.
و في حين أن العملة الأقوى ليست مرغوبة عادةً نظراً لأنها يمكن أن تكون عبئاً على التجارة، يجادل كبير الاقتصاديين الكنديين Stephen Brown بأن ارتفاع الدولار الكندي قد يكون مفيداً، و السبب: شبح التضخم بعد الجائحة.
جاء الارتفاع بنسبة 3.4٪ في أبريل/نيسان أعلى من توقعات البنك. ومع ارتفاع التضخم حتى قبل أن يفتح الاقتصاد، تنبأ Capital أنه سيكون أعلى من توقعات البنك بمقدار 0.5 نقطة مئوية في المتوسط لبقية العام.
وأوضح Brown: “في هذه البيئة، سيعمل الدولار الكندي القوي بمثابة صمام ضغط من خلال خفض أسعار السلع المستوردة”.
وأضاف أن رد فعل أسعار السلع على سعر الصرف قد يتأخر بسبب اضطرابات العرض. وهو ما يفسر سبب توافق Capital مع توقعات البنك بأنه سينخفض مرة أخرى إلى أقل من 2٪ في عام 2022, على الرغم من أنها تتوقع أن يكون التضخم أقوى هذا العام.
وأشارت Capital إلى أن توقيت ذلك أمر أساسي، نظراً لكونه الوقت الذي تتوقع فيه الأسواق أن يرفع بنك كندا أسعار الفائدة.
وتابع Brown قائلاً: “نعتقد أن البنك المركزي سينتظر انتعاش التضخم قبل أن يتخذ أي إجراءات في أوائل عام 2023، وذلك مع تعهد البنك بعدم رفع الأسعار حتى يتأكد من استمرار التضخم بنسبة 2٪”.
وقد أدّى تأثير التحرك المتأخر من قبل البنك، وتوقعات انخفاض أسعار السلع، إلى توقُّع Capital بأن الدولار الكندي سينخفض في العام المقبل. حيث توقعت أن يصل إلى 78 سنت أمريكي في عام 2022، بعد انخفاضه إلى 82 سنت في نهاية عام 2021.
اقرأ أيضاً:
