أظهر تقريرٌ جديد صادر عن مؤسسة الرهن العقاري والإسكان الكندية(CMHC) أن كندا تملك أعلى مستوى من ديون الأسرة في مجموعة السبع ، مما يجعل اقتصادها عرضة لأزمة اقتصادية عالمية.
وأشار التقرير إلى أن ديون الأسر المعيشية في البلاد آخذة في الارتفاع بشكل كبير بسبب ارتفاع أسعار المساكن.
يُذكر أن الرهون العقارية تشكل حالياً حوالي ثلاثة أرباع ديون الأسر في كندا. وفي حين أن ديون الأسر المعيشية شكلت 80٪ من حجم الاقتصاد الكندي الإجمالي خلال ركود عام 2008 ، فقد ارتفعت إلى 95٪ في عام 2010 وتجاوز حجمها في عام 2021.
وعلى النقيض من ذلك ، انخفضت ديون الأسر في الولايات المتحدة من 100٪ من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2008 إلى حوالي 75٪ في عام 2021.
وخلال نفس الفترة الزمنية ، انخفض الدين الأسري أيضاً في المملكة المتحدة وألمانيا ولم يتغير تقريباً في إيطاليا.
ولفت التقرير إلى أن المستويات المرتفعة للديون يمكن أن تلحق أضراراً كبيرة عند حدوث ركود أو حدث اقتصادي سلبي آخر، وتؤدي إلى فقدان الوظائف على نطاق واسع، مما يجعل من الصعب ، إن لم يكن مستحيلاً ، على العديد من حاملي الرهن العقاري السداد. ديونهم.
ومن المتوقع أن يحتوي تقرير CMHC القادم على مزيد من المعلومات حول كيفية تعامل الكنديين مع أسعار الفائدة المرتفعة هذا العام ، إلا أن المؤسسة ترى بالفعل علامات إنذار مبكر بأن المزيد والمزيد من المستهلكين يواجهون مشاكل مالية.
وتتمثل إحدى طرق تقليل المخاطر في تحسين القدرة على تحمل تكاليف السكن في كندا – إما من خلال زيادة المعروض من المساكن أو تجديد وإعادة بناء مخزون الإيجار في البلاد ليكون حديثاً وجذاباً من أجل منع الكنديين من الشعور بأنهم مجبرون على أن يكونوا أصحاب منازل.
