اتهم رئيس وزراء كيبيك فرانسوا لوغو نظيره الفيدرالي جاستن ترودو يوم السبت على شبكات التواصل الاجتماعي “بمهاجمة الديمقراطية وشعب كيبيك بأكمله” من خلال رغبته في إضعاف قدرات الجمعية الوطنية في كيبيك.
وقال لوغو:”كيبيك لن تقبل أبدا بمثل هذا الإضعاف لحقوقها .. أبداً!”.
جاءت هذه التصريحات ردّاً على مقابلة أجراها ترودو مع صحيفة La Presse اليومية.
حيث كشف رئيس الوزراء الفيدرالي عن رغبته في التحكم بشكل أفضل في استخدام حكومات المقاطعات لبند الاستثناء.
وأشار إلى أنه يعتزم عرض المسألة على المحكمة العليا لكندا.
إلا أن هذه التصريحات أثارت حفيظة لوغو، الذي كتب في تغريدةٍ له على تويتر:”هذه الرغبة التي أظهرها جاستن ترودو هي هجوم مباشر على قدرة أمتنا على حماية حقوقنا الجماعية”.
وقال إن كيبيك لم تلتزم بعد بدستور عام 1982 “الذي لا يعترف بأمة كيبيك”.
وأضاف: “حكومات الحزب الليبرالي و CAQ وParti Québécois سبق واستخدمت بند الاستثناء، لا سيما لحماية اللغة الفرنسية”.
1/4 Justin Trudeau a déclaré dans une entrevue qu’il souhaite que la Cour suprême limite le pouvoir des provinces et du Québec d’utiliser la clause dérogatoire.
— François Legault (@francoislegault) January 21, 2023
كما انتقد ترودو لرغبته في جعل حماية الحقوق الفردية “عقيدة مطلقة”. واقتبس من والد ترودو ، رئيس الوزراء السابق Pierre Trudeau: “هذا البند يحرص على وضع القرار النهائي بيد الممثلين المنتخبين للشعب بدلاً من المحاكم”.
وتجدر الإشارة إلى أن حكومة CAQ استخدمت بند الاستثناء مرتين منذ وصولها إلى السلطة في عام 2018، لحماية قانون العلمانية وقانون اللغة الرسمية والمشتركة في كيبيك من التحديات القانونية المحتملة.
والجدير بالذكر أن ترودو سبق وأعرب عن استعداده لمراجعة بند الاستثناء. ففي نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، قام رئيس وزراء أونتاريو دوغ فورد باستخدام بند الاستثناء لفرض خروج عاجل من نزاع العمل مع 55000 من العاملين في مجال التعليم.
وعلّق ترودو على الموضوع قائلاً: “من غير المقبول أن تستخدم الحكومة بند الاستثناء بشكل استباقي لأنه يمنع المحاكم من أن تكون قادرة على النظر فيما إذا كان القرار دستورياً أم لا. نحن نعلّق الحقوق الأساسية للكنديين دون أي عواقب”.
