اتخذ بنك كندا المركزي خطوةً نحو تخفيف تحفيز الاقتصاد يوم أمس، وهو الأكبر حتى الآن ، مع تفاؤلٍ قد فاجأ العديد من المراقبين.
حيث لم يقل فقط أنه سيقلّل من مشتريات الديون الحكومية – وهو ما كان متوقعاً – بل إنه قدم جدولاً زمنياً لرفع سعر الفائدة المحتمل.
في السابق، كان البنك يتوقع عدم استيعاب الركود الاقتصادي حتى عام 2023. والآن يتوقع أن يحدث ذلك في وقت ما من النصف الثاني لعام 2022.
السبب في ذلك، هو نظرة أكثر إشراقاً للاقتصاد.
وكان البنك قد رفع توقعاته للنمو لعام 2021 بأكثر من نقطتين مئويتين إلى 6.5%. ويتوقع الآن 3.7% في عام 2022 و 3.2% في عام 2023، وهي نظرة مستقبلية تحمل تفاؤلاً أكثر، من قبل العديد من الاقتصاديين.
كتب الاقتصادي Benjamin Reitzes في BMO ملاحظةً بعد الإعلان قال فيها : “حقق بنك كندا منعطفاً جذرياً في غضون ثلاثة أشهر، من كونه شديد الحذر، إلى كونه متفائلاً للغاية، وبالرغم من أنه لا تزال هناك بعض الطرق التي يجب اتباعها للتحرك بشأن الأسعار، فقد اتخذ البنك الخطوة الأولى نحو الخروج من التسهيل الكمي، في إشارةٍ من الواضح أنها أكثر تشدداً مما توقعته الأسواق”.
هذه الأخبار دفعت عائدات السندات للأعلى، وحقق الدولار الكندي أكبر مكاسب في عام تقريباً.
كان هناك بعض التذمر سابقاً. حيث كانت الأسواق تسير بالفعل لزيادة الأسعار في عام 2022، حيث يشير تداول المقايضات إلى وجود فرصة بنسبة 50% للارتفاع بحلول هذا الوقت من العام المقبل، وفقاً لتقارير بلومبرج.
حيث يتم تسعير ما يقارب ثلاث زيادات بالكامل خلال العامين المقبلين، وخمس زيادات خلال السنوات الثلاث المقبلة.
أيضاً، وجدت دراسة استقصائية أجراها Finder.com تحوّلاً في التوقعات.
وفي دراسة استقصائية سابقة أجريت في مارس/آذار، يعتقد أكثر من نصف الاقتصاديين أن المعدل سوف يستمر لمدة عامين أو أكثر.
وفي الاستطلاع الذي تم إجراؤه قبل صدور قرار بنك كندا يوم الأربعاء، قال 88% أنهم يعتقدون الآن أن السعر هذا سيستمر لمدة عامين فقط أو أقل، مع اعتقاد أكثر من النصف (54%) أن المعدل سيتجه للارتفاع في النصف الثاني من عام 2022.
وقال James Laird، المؤسس المشارك لـ Ratehub.ca ورئيس CanWise Financial للسمسرة العقارية، أنه إذا ما ثبت تعافي كندا، فمن المحتمل للبنك أن يرفع جدوله الزمني أكثر، ويجب على الكنديين أن يستعدوا لمعدلات رهن عقاري أعلى في وقت أقرب من المتوقع.
وأضاف: “الآن هو الوقت المناسب لأي شخص لديه معدل متغير، للنظر في الإبقاء على سعر فائدة ثابت”، حيث أن التوقعات الإيجابية تعني أيضاً أن المعدلات الثابتة يجب أن تستمر في الارتفاع خلال هذا العام.
وأردف Laird: “يجب على أي شخص يرغب بشراء منزل، أن يحصل على موافقة مسبقة، وهي التي ستحافظ على أسعار اليوم لمدة تصل إلى 120 يوماً، وتسمح له بالتحرك بسرعة في سوق الربيع التنافسي”.
وقال Stephen Brown من Capital Economics أن قدرة البنك على إدارته قبل أوائل عام 2023، لا يزال مشكوكاً بها.
وكتب بالأمس في مذكرة: “بينما تشير التوجيهات المستقبلية الجديدة للبنك، إلى قيامه برفع أسعار الفائدة قبل أن نتوقع، فما زلنا نشكّ في أنه سيفعل ذلك إذا ما تراجعت أسعار النفط مرةً أخرى في عام 2022، وإذا بقي الاحتياطي الفيدرالي ملتزماً بالحفاظ على سعر الفائدة الخاص به، دون أي تغيير حتى وقت متأخر من 2023، بحسب توقعاتنا”.
من جانبه قال Carlos Capistran من BofA Securities للأوراق المالية، أن البنوك المركزية الأخرى إذا لم تحذو حذوها، فقد يخاطر بنك كندا بإخراج الانتعاش عن مساره، وذلك من خلال أسعار الفائدة المرتفعة، والدولار الكندي الأقوى”.
وأخيراً، فقد قال Tiff Macklem محافظ البنك نفسه، أثناء حديثه للصحفيين بعد قرار الأمس، بأنه ليس هناك ضمانٌ لارتفاع تكاليف الاقتراض، حتى إذا ما رأى البنك أن الاقتصاد يعمل بكامل طاقته.
وأنهى حديثه قائلا: “ما نفعله عندما يتم استيفاء هذه الشروط، سوف يتعين علينا تقييم الأمر في ذلك الوقت. لا يوجد شيء ميكانيكي. إننا نبحث عن الشفاء التام، لن نقوم بخطواتٍ جديدة قبل اجتياز هذه المرحلة”.
