من المرجح أن تؤدي ” الحرب ” التاريخية التي قام بها بنك كندا ضد الانكماش خلال ركود COVID ، والآن الارتفاع التضخمي المذهل الذي جاء في أعقاب الانتعاش ، إلى إنهاء سلسلة الربحية التي لا تشوبها شائبة للبنك المركزي.
وأوضح البنك في بيانٍ له: “نتوقع أن يكون صافي دخل الفوائد للبنك سلبياً عند نشر نتائج الربع الثالث لدينا في 29 نوفمبر/تشرين الثاني. مصاريف الفوائد للبنك آخذة في النمو بسبب الزيادات في معدل الفائدة التي ندفعها على الودائع”.
يُذكر أنه تم إعداد البنوك المركزية للعمل مثل أي مؤسسة مالية أخرى. حيث يملك بنك كندا مجلس إدارة يشرف على الإدارة (الحاكم Tiff Macklem ونائبة الحاكم Carolyn Rogers) نيابةً عن مساهميه (دافعي الضرائب ، عبر الحكومة الفيدرالية) ولديه ميزانية عمومية بالأصول والخصوم.
وعادةً ما تجني الميزانية العمومية لبنك كندا المال لأن المطلوبات تتكون بالكامل من الأوراق النقدية ، والتي لا تدفع فائدة ، بينما على الجانب الآخر ، يكسب البنك المركزي فائدة على أصوله.
وينص قانون بنك كندا على أنه يجب على البنك المركزي إرسال أرباحه إلى الخزانة الفيدرالية في نهاية كل سنة مالية. وفي الآونة الأخيرة ، وصل هذا إلى حوالي 1 مليار دولار في السنة.
إلا أن قانون بنك كندا يسبق التسهيل الكمي ، أو التيسير الكمي ، وهو تكتيك مضاد للانكماش يتضمن إنشاء ودائع في شكل ودائع للدائنين في البنك المركزي ، ثم استخدام تلك الودائع المنشأة حديثاً لشراء السندات والأصول المالية الأخرى.
والجدير بالذكر أن بنك كندا نشر التيسير الكمي لأول مرة خلال أزمة فيروس كورونا ، مما أدى إلى إغراق النظام المالي بما يعادل مئات المليارات من الدولارات للمساعدة في الحفاظ على الضغط الهبوطي على أسعار الفائدة وزيادة قدرة البنوك على إقراض الأموال.
وتتضمن النتائج غير المقصودة لهذه السياسة أن بنك كندا يتجه لخسارة الأموال لأول مرة في تاريخه البالغ 87 عاماً ، حيث ترتفع مصاريف الفائدة على الودائع جنباً إلى جنب مع سعر الفائدة القياسي. وتجدر الإشارة إلى أنه تم رفع سعر الفائدة بنسبة 3 نقاط مئوية منذ مارس/آذار في محاولة لتهدئة الطلب الذي ساعد في دفع التضخم السنوي إلى حوالي 8٪ ، وهو أعلى مستوى تم تسجيله منذ أوائل الثمانينيات.
ونجح التيسير الكمي ، وربما كان جيداً إلى حد ما ، ويبدو أن الاقتصاد دخل مرحلة “زيادة الطلب” في الوقت نفسه ، حيث أعاقت سلسلة التوريد الحادة العرض المحدود للسلع ، وأدى غزو روسيا لأوكرانيا إلى ارتفاع أسعار السلع الأساسية.
وفي غضون ذلك، يحوم مؤشر أسعار المستهلك الكندي حول وتيرة سنوية تبلغ 8٪ ، مقارنةً بهدف بنك كندا البالغ 2٪. وينفّذ صانعو السياسة الآن محوراً صعباً للسيطرة على التضخم عن طريق رفع أسعار الفائدة وعكس التيسير الكمي.
ويعتقد بعض الاقتصاديين أن احتواء التضخم سيتطلب التسبب في ركود. وبالرغم من أن هذا لم يتضح بعد ، فمن الواضح أن أحد الضحايا سيكون صافي دخل الفائدة لبنك كندا ، أو الفرق بين الإيرادات من الأصول التي تحمل فائدة وتكاليف الالتزامات.
والجدير بالذكر أن عمليات شراء الأصول واسعة النطاق التي تظل في الميزانية العمومية حدثت في وقت كانت فيه أسعار الفائدة أقل بكثير مما هي عليه اليوم ، وكان معدل القسيمة على السندات أعلى نسبياً من السعر المدفوع على الودائع.
وفي البداية ، كان التيسير الكمي يمثل استراتيجية مربحة. وأعلن بنك كندا أن صافي إيرادات الفوائد قفز بنحو 20٪ في عام 2021 من عام 2020 إلى حوالي 3.1 مليار دولار. وأشار البيان إلى أن البنك المركزي أرسل للحكومة الفيدرالية 2.6 مليار دولار إضافية خلال هذين العامين. إلا أن هذا الوضع انعكس حالياً. وقال البيان إن البنك المركزي يتوقع خسائر للسنوات الثلاث المقبلة ، اعتماداً على كيفية استمرار معركته للتضخم.
ويُمثّل ذلك تحدي جديد لبنك كندا ، لكنه ليس وحده ، حيث لجأت معظم البنوك المركزية الكبرى في العالم إلى التيسير الكمي لمحاربة الركود ، وتجد نفسها تكافح حالياً لمنع التضخم من الوصول إلى رقم مزدوج.
