قدمت منظمة “Vivre en ville” سجلاً جديداً لبيانات سوق الإيجار عبر الانترنت، وذلك للمساعدة في الحد من ارتفاع تكلفة الإيجار في كيبيك، انطلاقاً من فكرة أن الشفافية في هذه المسألة هي المفتاح لتحقيق هذا الهدف.
هذه الأداة الجديدة تدعو المستأجرين لإدخال مبلغ الإيجار الحالي الذي يدفعونه، حتى يتمكن الأشخاص الذين يفكرون في الإستئجار مستقبلاً من معرفة ما إذا كانت الزيادة التي يطالب بها المالك معقولة أو مفرطة.
وقال Christian Savard المدير التنفيذي فيVivre en ville أن هذا النوع من الأدوات، الذي يمكن أن تتبناه حكومة المقاطعة والبلديات، ضروري للحفاظ على أسعار الإيجار عند مستوى معقول.
وأضاف Savard أن هذا السجل الغني بالمعلومات ذات الصلة، مثل سعر الإيجار من شأنه أن يساعد في استعادة توازن القوى بين المالك والمستأجر، بالإضافة إلى توفير صورة موثوقة ودقيقة وحديثة عن حالة سوق الإيجار.
لتبرير الحاجة إلى مثل هذا السجل، نشرت Vivre en ville نتائج استطلاع أجرته شركة Léger Marketing والتي أشارت إلى أنه عند إنهاء العقد والانتقال لمسكن أخر فإن تكلفة الإيجار تقفز في المتوسط بنسبة 19٪.
وقال Adam Mongrain مدير الإسكان في Vivre en ville أن هذا الأمر ناجم جزئياً عن نقص المعلومات عن الإيجارات السابقة، وهو ما كان يجبر ما لا يقل عن 32٪ من المستجيبين على قبول سعر الإيجار دون أي خيار أخر.
وجد الاستطلاع أيضاً أن 83٪ من المستأجرين الذين شملهم الاستطلاع يؤيدون نشر معلومات الإسكان الخاصة بهم دون الكشف عن هويتهم في سجل Vivre en ville.
وقال المشاركين في الاستطلاع أن متوسط المبلغ المدفوع مقابل السكن هو 926 دولار، في حين أن المبلغ كان 807 دولار عند توقيع عقد الإيجار، وكلاهما يزيد عن المبلغ الذي دفعوه عن مسكنهم السابق والبالغ 781 دولار.
