مع الاستعدادات لبدء تطعيم الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و 17 عاماً ضد COVID-19 ، يحذر محامو قانون الأسرة من احتمال تصاعد الخلافات في حال أراد أحد الوالدين تطعيم طفلهم ، وكان الآخر يعارض الفكرة.
أعلنت حكومة كيبيك الأسبوع الماضي أنها تخطط لتقديم جرعة اللقاح الأولى لجميع الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و 17 عاماً بحلول نهاية العام الدراسي.
تقول Lucilia Santos، محامية قانون الأسرة في مونتريال: “أولاً، عليك التمييز بين المراهقين الذين يبلغون من العمر 14 عاماً فما فوق وأولئك الأصغر سناً”.
وتشرح أن المراهقين الذين يبلغون من العمر 14 عاماً أو أكثر يمكنهم الموافقة على اللقاح أو رفضه دون الحاجة إلى سؤال والديهم، ولكن موافقة كلا الوالدين مطلوبة للأطفال الأصغر سناً.
ومع ذلك، إذا رفض أحد الوالدين السماح بتلقيح طفلهما، فيمكن للآخر الذهاب إلى المحكمة لطلب التطعيم.
وتوضح: “هذا الإجراء سيكون مكلفاً للغاية”.
كما أنه يجب على الوالد الذي يعترض على التطعيم أن يقدم للقاضي مذكرة طبية أو يقدم شهادة طبيب لدعم موقفه، بدعوى أن التطعيم ليس في مصلحة الابن ،. خلاف ذلك ، ستتبع المحاكم توجيهات الصحة العامة للقاح. حيث ان الرفض لا يمكن أن يتند فقط على آراء الوالد الذي لا يؤمن بـ COVID أو التطعيم.
وبحسب Santos يمكن أن تكون هذه هي القضية الكبيرة الجديدة المتعلقة بـ COVID-19 ، خاصة بالنسبة لأولئك الذين عانوا بالفعل من صراعات حول الامتثال الصحي منذ بدء الوباء.
ختاماً تشير Santos إلى أن COVID-19 قد ولّد أنواعاً جديدة من النزاعات داخل العائلات منذ مارس 2020، بما في ذلك عندما يفشل أحد الوالدين في اتباع القواعد الصحية، أوعندما يختلف الآباء حول الحضانة المشتركة أو إعادة الأطفال إلى الفصول الدراسية عند إعادة فتح المدارس، ومؤخراً، في حالات الوالدين الذين يريدون السفر إلى الخارج مع أو بدون أطفال.
