تم وصف جزء من مشروع قانون الإنفاق البالغ 1.7 تريليون دولار الذي تم تمريره يوم الجمعة كخطوة دراماتيكية نحو دعم حسابات التقاعد لملايين العمال الأمريكيين.
لكن المكاسب غير المتوقعة الحقيقية قد تذهب إلى مجموعة أكثر أماناً بكثير : صناعة الخدمات المالية.
حيث سيعيد مقياس مدخرات التقاعد المسمى Secure 2.0 تعيين كيفية تسجيل الأشخاص في خطط التقاعد من مطالبتهم بالاشتراك في الخطط إلى مطالبتهم بالانسحاب.
كما يسمح القانون للعمال باستخدام مدفوعات قروض الطلاب الخاصة بهم كبديل لمساهماتهم في خطط التقاعد الخاصة بهم مما يعني أنه يمكنهم الحصول على مساهمات تقاعد مماثلة من أصحاب العمل عن طريق سداد هذا الدين.
و لكن كما هو الحال مع العديد من مشاريع قوانين الإنفاق بعيدة المدى التي لا تحظى إلا بالقليل من الاهتمام العام، فإن أحكام التشريع تفيد مصالح الشركات ذات المصلحة المالية القوية في النتيجة.
و قالت Monique Morrissey الخبيرة الاقتصادية في معهد السياسة الاقتصادية الليبرالي في واشنطن :
“بعض هذه الأحكام جيدة ونريد مساعدة الأشخاص الذين يريدون الادخار، لكن هذه نعمة كبيرة لصناعة الخدمات المالية “.
فيما ذكر Daniel Halperin أستاذ القانون بجامعة هارفارد و المتخصص في السياسة الضريبية و مدخرات التقاعد أت أحد أكثر الفوائد وضوحاً للصناعة هو الحكم الذي يزيد تدريجياً سن التوزيعات الإلزامية من 72 إلى 75.
و بحسب ما ورد من مجلس الشيوخ فإن شركات مثل BlackRock Funds Services Group و Prudential Financial و Pacific Life Insurance ومجموعات الضغط التجارية مثل Business Roundtable و American Council of Life Insurers هي التي ضغطت على المشرعين بشأن Secure 2.0.
فقد تلقت حملتا المشرعين مساهمات كبيرة من الشركات المرتبطة بصناعة التقاعد وفقاً لـ OpenSecrets، حيث تلقى Cardin ما يصل إلى 329،271 دولار من صناعة الأوراق المالية و الاستثمار من عام 2017 إلى عام 2022 وتلقت Portman حوالي 515،996 دولار من نفس الصناعات في نفس الفترة.
و يرى الخبراء أن هناك أحكاماً جيدة في التشريع للأميركيين العاديين مثل إنشاء حسابات التوفير الطارئة لأصحاب العمل جنباً إلى جنب مع حسابات التقاعد.
و يوسع التشريع أيضاً ائتمان المدخر و الذي يوفر ائتماناً ضريبياً بنسبة %50 على المدخرات حتى 2000 دولار وىالتي سيتم إيداعها مباشرة في IRA لدافعي الضرائب أو خطة التقاعد.
و بالنسبة للعديد من الأمريكيين فإن الضمان الاجتماعي الممول من ضرائب الرواتب المحصلة من العمال وأرباب العمل هو الوسيلة الوحيدة لمدخرات التقاعد.
في غضون ذلك يظهر استطلاع أجراه مركز Pew للأبحاث في كانون الثاني/يناير أن %57 من البالغين في الولايات المتحدة يرون أن اتخاذ خطوات لجعل نظام الضمان الاجتماعي سليماً مالياً يجب أن يكون على رأس أولويات الرئيس والكونغرس.
بينما حصل تأمين الضمان الاجتماعي على دعم الحزبين حيث وصفه %56 من الديمقراطيين و %58 من الجمهوريين بأنه أولوية قصوى.
من جانبها قالت Olivia Mitchell الخبيرة الاقتصادية في Wharton و المتخصصة في مدخرات التقاعد أن نتائج إصدار Secure 2.0 قد تكون محسوسة أكثر لدى العاملين في الشركات التي تتناسب مع مساهمات موظفيهم.
مضيفةً أن الأبحاث تشير إلى أن التسجيل التلقائي يمكن أن يعزز تغطية خطة التقاعد في البداية لكن المشاركة قد تنخفض بمرور الوقت.
