تتضمن ميزانية كيبيك الجديدة زيادة كبيرة في الإنفاق على الهجرة، سعياً لتحفيز الانتعاش الاقتصادي.
وقدم وزير مالية كيبيك، Eric Girard، في 25 مارس/آذار، ميزانية المقاطعات لعام 2021-2022، والتي توفر 246 مليون دولاراً إضافية على مدى السنوات الثلاث المقبلة، لمساعدة وزارة الهجرة والفرنسية والاندماج (MIFI)، في زيادة جهودها، للتعرف بشكل أفضل على مهارات المهاجرين، وتشجيع الهجرة الإقليمية على أساس متطلبات سوق العمل.
من خلال هذا التمويل، ستتمكن الحكومة كذلك من تعزيز دعم المهاجرين الجدد، الذين يتلقون دورات في اللغة الفرنسية، وتعزيز جذب الطلاب الدوليين والاحتفاظ بهم، وفقاً لبيان صحفي (بالفرنسية)، صدر عن MIFI.
وقالت Nadine Girault، وزيرة الهجرة في كيبيك، في بيان إعلامي: “الميزانية التي قدمتها حكومة كيبيك، تُظهر أهمية الهجرة في أولويات الحكومة”.
وأضافت: “إنّ جذب ودمج المهاجرين في المجتمعات، يسمح للشركات بالاستفادة من العمال المؤهلين، وبالتالي مواجهة نقص العمالة في العديد من القطاعات الاقتصادية”.
•صناديقٌ جديدة لتسريع التعرف على مهارات العمال المدربين في الخارج:
تتبنى الحكومة خطة عمل مشتركة بين الإدارات، لتحسين وتسريع التعرف على مهارات الأفراد المدرّبين في الخارج، ليتمكنوا من الاندماج بسرعة في سوق العمل في كيبيك، عبر شَغلهم لوظيفةٍ تتماشى مع مهاراتهم.
ومن إجمالي التمويل الإضافي، سيُنفق 130 مليون دولاراً على مدى عامين، لتعزيز تحديد مهارات المهاجرين من خلال:
– تحديد مجالات العمل، والمهن التي يجب إعطاؤها الأولوية فيما يتعلق باحتياجات سوق العمل ومناطق التوظيف.
– إتاحة التدريب أكثر، والترقية، وإعادة التدريب، والتدريب الداخلي للعمال الأجانب المؤقتين، في المهن المنظمة.
– الدعم المالي للمهاجرين، في عملية تحديد مهاراتهم، والذي يشمل الإعفاء من الرسوم الدراسية للمهنيين المدربين في الخارج، الذين يجب عليهم أن يأخذوا تدريباً تنشيطياً، لتلبية متطلبات الطلبات المهنية في كيبيك.
– دعم ومساعدة الطلبات المهنية، لتسريع تحديد المهارات.
•مبادرات الهجرة الإقليمية في الأعمال:
اعترافاً بأن معظم المهاجرين يميلون للاستقرار في مناطق حضرية كبيرة، فقد سعت سياسات الهجرة الأخيرة في كيبيك، وأماكن أخرى من كندا، لتشجيع التوزيع الجغرافي المتنوع للمهاجرين.
وتعكس ميزانية كيبيك الجديدة، التزام المقاطعة بإضافة الطابع الإقليمي على الهجرة في ظلّ نقص العمالة.
فقد تم توفير 57 مليون دولاراً على مدار عامين، من أجل تنفيذ مبادرات لزيادة نسبة المهاجرين الذين يستقرون في مناطق معينة، يسبب لها نقص العمالة ضرراً أكبر، ومتابعة اندماج المهاجرين جهود.
•جعل المهاجرين فرنسيين، والاحتفاظ بالطلاب الدوليين:
توفر ميزانية كيبيك الجديدة، تمويلاً جديداً، لإضفاء الطابع الفرنسي على المهاجرين وإدماجهم. فعلى مدى العامين المقبلين، سيتم تخصيص 50 مليون دولاراً، لزيادة الموارد التعليمية، وتحسين المساعدة المالية، لدعم المهاجرين الذين يتلقون دورات في اللغة الفرنسية.
وأخيراً، تدرك الحكومة أهمية دعم الطلاب الدوليين، الأساسيين في تطوير شبكات المعرفة في المقاطعة، وفي النمو الاقتصادي. لذلك تقدم حكومة كيبيك أكثر من 9 ملايين دولاراً، على مدى ثلاث سنوات، للمساعدة في جذب الطلاب الدوليين والاحتفاظ بهم.
•حكومة كيبيك المنتخَبة، تغيّر موقفها من الهجرة:
حكومة كيبيك الحاليّة “تحالُف المستقبل في كيبيك”، تتولى السلطة منذ عام 2018، وهذه هي ميزانيتها الثالثة.
لقد تم انتخاب الحزب بناءً على وعدٍ منه بتقليص الهجرة القادمة إلى المقاطعة، لكنّ الحزب غيّر منهجهُ منذ ذلك الحين، معترفاً بأن الهجرةَ هي حلٌّ لمشاكل مثل شيخوخة السكان، ونقص العمالة.
وهذا العام، من المقرر أن تستقبل كيبيك ما بين 27500 و 29300 مهاجراً جديداً من خلال برامج الهجرة الاقتصادية. وتشمل هذه الأرقام بحد أقصى 24200 من العمال المهرة.
كما حددت المقاطعة أيضاً عدداً أقصاه 4300 مهاجراً جديداً، ليأتوا من خلال برامج هجرة الأعمال الخاصة بها، والتي تشمل برنامج كيبيك لأصحاب المشاريع، وبرنامج أصحاب الأعمال الحرة.
بالإضافة لذلك، تم التخطيط لعدد 800 حالة قبول، كحدٍّ أقصى، في “الفئات الاقتصادية الأخرى”، مثل مقدّمي الرعاية المقيمين.
وتتوقع كيبيك أيضاً، أن يتم قبول 10200 من المقيمين الدائمين الجدد من خلال رعاية الأسرة واللاجئين، وبرامج الهجرة الأخرى.
