حوّل العديد من سكان كيبيك على مدار العام الماضي غرف نومهم وغرف المعيشة والأقبية الخاصة بهم إلى مكاتب منزلية مؤقتة بسبب أوامر العمل من المنزل التي فرضتها جائحة COVID-19.
ومع الانخفاض التدريجي للإصابات، سيتمكن الموظفون العموميون في كيبيك من العودة إلى مكاتبهم ابتداءاً من هذا الخريف. حيث أعلنت وزيرة مجلس الخزانة Sonia Lebel يوم الأربعاء أنه واعتباراً من 7 سبتمبر/إيلول، سيبدأ بعض العاملين الحكوميين في المقاطعة الذين يزيد عددهم عن 60 ألف في العودة التدريجية إلى مكاتبهم، بينما يواصل البعض الآخر العمل عن بُعد.
وبموجب هذه السياسة الجديدة، سيعود حوالي 50٪ من العمال إلى مكاتبهم بحلول 17 أكتوبر/تشرين الأول، بينما سيتعين على بقية القوى العاملة الانتظار حتى منتصف نوفمبر/تشرين الثاني.
وأوضحت الحكومة أنها ستقدم بروتوكولاً يسمح لمدة أقصاها 3 أيام في الأسبوع في المنزل ويومين في الأسبوع على الأقل في المكتب.
مع العلم أن هذه السياسة الهجينة تعتمد على تطور الأزمة الصحية من الآن وحتى أشهر الخريف. وتقدّر المقاطعة أن جميع البالغين المؤهلين سيحصلون على جرعتهم الثانية من لقاح COVID-19 في ذلك الوقت.
وسيتعين على أرباب العمل اتباع بروتوكولات الصحة العامة، بما في ذلك إبقاء العمال الذين تظهر عليهم الأعراض في المنزل، وتطبيق التباعد الاجتماعي وغسل وتعقيم اليدين باستمرار. وسيُطلب من أرباب العمل تثبيت حواجز أو ارتداء الكمامات عندما يتعذر الحفاظ على التباعد الاجتماعي.
وأشارت Lebel إلى أن نموذج العمل الهجين سوف يظل ثابتاً حتى بعد العودة إلى الحياة الطبيعية، نظراً للمزايا التي يحملها لبعض الأشخاص، مثل توازن أفضل بين العمل والحياة.
كما أوصت الحكومة شركات القطاع الخاص بوضع سياساتها الخاصة من أجل العودة التدريجية إلى مكان العمل.
ورحّبت النقابة التي تمثل عمال الحكومة،النقابة المهنية والحرفية لحكومة كيبيك (SPGQ)، بهذا الإعلان يوم الأربعاء، لكنها طالبت بالمرونة في خطة المقاطعة.
وجاء في تصريحٍ لLine Lamarre، رئيس SPGQ: “هذه خطوة في الاتجاه الصحيح. ومع ذلك ، نعتقد أن أعضائنا محترفون بما يكفي ليقرروا بأنفسهم متى يكون تواجدهم في المكتب ضروريًا. الصيغة الإلزامية لمدة أسبوع تفتقر إلى المرونة ، في رأينا “.
وأضاف رئيس النقابة أن المناقشات حول العمل عن بعد ستكون في قلب محادثات الاتفاقية الجماعية لمنح العمال المزيد من الاستقلالية.
ووفقاً لمسحٍ أجرته SPGQ في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، فقد ذكر 94٪ من أعضاء النقابات أنهم يريدون مواصلة العمل من المنزل بنسبة 60٪ من الوقت، بينما قال أكثر من نصفهم بقليل إنهم كانوا أكثر إنتاجية أثناء القيام بذلك.
اقرأ أيضاً:
