أعلنت حكومة كيبيك عن لائحة ستحظر بشكل تدريجي استخدام الوكالات الخاصة والعاملين لحسابهم الخاص في شبكة الخدمات الصحية والاجتماعية، مع وجود بعض الاستثناءات.
وينبع النشر المسبق لمشروع اللائحة من اعتماد مشروع القانون الهادف إلى الحد من استخدام الوكالات الخاصة في الشبكة.
وأضاف الوزير المسؤول عن الخدمات الاجتماعية ، Lionel Carmant ، أنه سيتم تطبيق اللوائح التي تحتوي على العديد من الإجراءات الجديدة، عندما يظل استخدام الوكالات مسموحاً به.
وبالتالي ، سيتم حظر فرض بعض الرسوم الإضافية. وسيكون هناك أيضاً حد للأسعار بالساعة لبعض المسميات الوظيفية بالإضافة إلى الزيادة في الرسوم التي يتم دفع فواتير بها إلى منظمة مقابل العمل الإضافي أو العمل الإضافي الإجباري.
كما تخطط الحكومة لتحديد الإجراءات الإدارية والجرائم الجنائية التي قد ترتبط بجميع أشكال مخالفة التدابير الجديدة.
وأشار Carmant إلى أن مشروع اللائحة هذا بشأن استخدام الوكالات الخاصة هو جزء من رغبة الحكومة في تهيئة ظروف عمل مواتية وتوفير بيئة أكثر جاذبية في شبكة الصحة العامة في كيبيك.
وينص مشروع اللائحة على أن المنظمات في المناطق الحضرية في كيبيك لن تتمكن من استخدام خدمات وكالة اعتباراً من 20 أكتوبر/تشرين الأول 2024. وتم تحديد التواريخ في 19 أكتوبر/تشرين الأول 2025 للمناطق المجاورة و 18 أكتوبر/تشرين الأول 2026 للمناطق النائية.
وسيصاحب النشر المسبق لمسودة اللائحة فترة تشاور مدتها 20 يوماً يمكن خلالها للمجموعات تقديم ملخصاتهم وتعليقاتهم.
