تعتزم حكومة كيبيك الاعتراف باستخدام الأمهات البديلات وتنظيمه كجزء من إصلاحها لقوانين الأسرة في كيبيك.
وأعلن وزير العدل في كيبيك Simon Jolin-Barrette يوم الخميس أن مشروع القانون 2 سيعمل على تحديث مجموعة قوانين الأسرة في المقاطعة للاعتراف بالواقع الاجتماعي الجديد.
علماً أنه وفي الوقت الحالي، يحظر القانون الجنائي دفع أموال للمرأة لإنجاب طفل، إلا أن هذه الممارسة ليست جنائية في حال لم يتم الدفع.
وفي الوقت نفسه لا تملك العقود الموقعة بين الأم البديلة والوالدين أي وزن قانوني بموجب القانون المدني للمقاطعة.
وسينشئ مشروع القانون 2 إطاراً للجوء إلى الأمهات البديلات من خلال إلزام إبرام اتفاقية تأجير الأرحام قبل بداية الحمل.
كما يؤكد على الالتزام بالحصول على موافقة بعد الولادة من المرأة التي أنجبت، تنص فيها على أن الطفل ليس من نسلها.
وستنطبق اللوائح على سكان كيبيك، وستتضمن الالتزام بإبرام اتفاقية موثقة، بالإضافة إلى جلسة متابعة حول الأسئلة النفسية والأخلاقية التي يثيرها التعهد.
كما سيعدل مشروع القانون 2 قانون المقاطعة الذي يحترم معايير العمل ليأخذ في الاعتبار تأجير الأرحام عندما يتعلق الأمر بتوفير الإجازة والفوائد، بالإضافة إلى عدة أمور أخرى.
يُذكر أنه لم تتم مراجعة مجموعة قوانين الأسرة في كيبيك منذ الثمانينيات.
و من المتوقع أن يتم إصدار الجزء الثاني من الإصلاحات المتعلقة بالزواج خلال الأشهر القادمة.
و ستتيح كيبيك أيضاً الحفاظ على العلاقات مع الشريك السابق لأحد الوالدين ، والسماح في مواقف معينة بتغيير اسم وجنس الطفل في شهادة ميلادهم ، والسماح لأولئك الذين تم تغيير أسمائهم في مدرسة سكنية للسكان الأصليين باستعادة الاسم التقليدي لهم بدون رسوم.
المصدر: Montreal Gazette
