أعلنت الحكومة الفيدرالية أنها ستقوم بتعليق الإعلانات على فيسبوك وانستغرام و مع تصاعد التوترات مع عمالقة التكنولوجيا. وفي غضون ساعات، أعلنت مقاطعة كيبيك ومدينة مونتريال أنها ستحذو حذوها أيضاً.
جاء قرار الحكومات الثلاث يوم الأربعاء بعد أن وعدت Meta بحظر المحتوى الإخباري الكندي على منصتيها على فيسبوك وانستغرام رداً على قانون الأخبار عبر الإنترنت الكندي الذي تم تمريره مؤخراً.
وسيتطلب القانون الجديد من عمالقة التكنولوجيا أن يدفعوا لوسائل الإعلام مقابل المحتوى الذي يشاركونه أو يعيدون استخدامه على منصاتهم.
وفي غضون ذلك انتقد وزير التراث Pablo Rodriguez شركة Meta لاختيارها عدم التفاوض مع الحكومة الفيدرالية وحظر المحتوى لبعض المستخدمين كجزء من الاختبار بدلاً من ذلك.
وكرر رئيس الوزراء جاستن ترودو تصريحات وزير حكومته في وقت لاحق اليوم ، واصفا؟ قرار Meta بمنع الأخبار بأنه “تنمر”.
وبحسب وزير التراث ، فإن الحكومة الفيدرالية تنفق حوالي 10 ملايين دولار سنوياً للإعلان على المنصات ، والتي قال إنها ستُستثمر في حملات إعلانية أخرى.
ودافع الوزير عن القانون المثير للجدل بحماسة ، وتطرق إلى وضع الأعمال الإخبارية في البلاد وضرورة حمايتها.
وبعد إعلان Rodriguez ، قال رئيس وزراء كيبيك فرانسوا لوغو في تغريدةٍ له إن المقاطعة ستعلق الإعلانات على فيسبوك وانستغرام و حتى تستأنف Meta المحادثات حول تنفيذ قانون الأخبار على الإنترنت الفيدرالي.
وكتب لوغو في تغريدة بالفرنسية: “لا توجد شركة فوق القانون”. وتبعه عمدة مونتريال فاليري بلانت بعد فترة وجيزة ، وقالت على تويتر إن المدينة ستتوقف عن الإعلان على فيسبوك تضامناً مع وسائل الإعلام.
كما توعدت Google بالبدء في حظر الأخبار الكندية عندما يدخل القانون حيز التنفيذ في غضون 6 أشهر ، إلا أن Rodriguez قال إن الحكومة تجري محادثات مع الشركة وتعتقد أن مخاوفها ستدار من خلال اللوائح التي ستأتي لتنفيذ القانون.
يُذكر أن مشروع القانون سيدخل حيز التنفيذ في غضون أقل من 6 أشهر ، مما يمنح الحكومة الفيدرالية الوقت لاتخاذ قرار بشأن كيفية المضي قدما في اللوائح.
