لا تزال حكومة كيبيك ممثلةً بوزير البيئة وتغير المناخ “بنوا شاريت Benoit Charette” ملتزمةً بخطتها التي تتضمن التحول إلى السيارات الكهربائية بنسبة 100٪، وهي الآن تضع الأساس القانوني لحظر بيع السيارات الجديدة التي تعمل بالطاقة بحلول عام 2035.
وتأمل حكومة كيبيك بزيادة مبيعات السيارات الكهربائية لوضع حوالي 1.6 مليون سيارة كهربائية على الطريق بحلول عام 2030، وقد حققت المقاطعة 8.56٪ من هدف 2030.
هذا وتخطط حكومة كيبيك أيضاً لامتلاك 4500 محطة شحن قياسية بتمويل من Hydro-Québec بحلول عام 2028، وحوالي 2780 محطة شحن سريع عامة بحلول عام 2030.
من الجدير بالذكر أنه اعتباراً من 31 مارس/أذار الماضي تم تحقيق 7.24 ٪ من هدف نقاط الشحن، حيث كان هناك 643 محطة شحن سريع عامة في كيبيك في نفس التاريخ، أي 23.13٪ من الرقم المستهدف.
بالإضافة إلى ما سبق تعمل حكومة المقاطعة على كهربة أشكال النقل الأخرى، بما في ذلك إزالة الكربون من 40٪ من جميع سيارات الأجرة، و55٪ من حافلات المدن و 65٪ من الحافلات المدرسية بحلول عام 2030.
في غضون ذلك أكد الوزير شاريت أن الحكومة لا تزال على المسار الصحيح لهدفها رغم التقدم الضئيل، مؤكداً أنه في غضون عام ضاعفت الحكومة عدد اللوائح والمبالغ المستثمرة، ووضعت الشروط اللازمة لمضاعفة التخفيضات الناتجة في انبعاثات غازات الاحتباس الحراري.
يذكر أخيراً أن مجلس الأمة أقر قانوناً في أبريل/نيسان 2022 يخول وزير البيئة حظر بيع السيارات التي تعمل بالوقود بحلول عام 2035 “على أبعد تقدير، وبدوره التزم الوزير بتطوير ونشر اللوائح التي تحدد شروط الحظر بحلول نهاية عام 2024.
