خصّصت حكومة فرانسوا لوغو 17 مليون دولار كدعمٍ قصير الأمد ل8 مشاريع تهدف لترويج اللغة الفرنسية، أثناء انتظار تقديم مشروع قانون الإصلاح 101 الذي طال انتظاره.
وجاء هذا الإعلان يوم الأربعاء من قبل الوزير المسؤول عن اللغة الفرنسية، Simon Jolin-Barrette.
ومن المتوقع أيضاً أن يطرح الوزير إصلاحه الرئيسي لميثاق اللغة الفرنسية هذا الربيع قبل أن تنعقد الجمعية الوطنية في 11 يونيو/حزيران.
مع العلم أنه لم يتبق سوى 21 يوماً في دورة المجلس قبل فض البرلمان. وفي حال عدم توفر أي فرصة، فسيتم تأجيلها حتى الخريف.
و تنتظر الحكومة اللحظة المناسبة لإعادة فتح النقاش اللغوي في كيبيك، وهو خيارٌ صعب في خضم الموجة الثالثة من جائحة COVID-19.
و تم تأجيل تقديم مشروع قانون اللغة الفرنسية مراراً وتكراراً منذ العام الماضي، ومن المتوقع أن يكون أحد أهم مشاريع القوانين الحكومية في هذا التفويض.
وفي هذه الأثناء، تبدي الحكومة رغبتها في مضاعفة المبادرات في هذا المجال من خلال تمويل 8 مشاريع يبلغ مجموعها حوالي 17 مليون دولار، تتعلق بترويج اللغة الفرنسية في مختلف الأماكن، على أن يتم تنفيذها خلال العام الحالي.
وأشار الوزير إلى هذه المشاريع على أنها مرحلة أولى من الاستثمارات التي تهدف إلى تعزيز استخدام اللغة الفرنسية في كيبيك.
و سيحصل Tele-Québec على 3 مليون دولار لتنفيذ مشروع بعنوان “عام اللغة الفرنسية”.
كما ستعمل اتحادات البلديات في كيبيك على تعزيز استخدام اللغة الفرنسية على مستوى البلديات، حيث سيحصل Union des municipalites du Québec على 3 مليون دولار، بينما سيحصل Federation quebecoise des municipalites على 1.5 مليون دولار.
بينما ستتلقى الشركات المحلية في جزيرة مونتريال 2.7 مليون دولار لترويج اللغة الفرنسية من خلال منحة لجمعية مجتمع التنمية التجارية في مونتريال.
و سيتمكن Option Consommateur أيضاً من إبلاغ المستهلكين بحقوقهم في الخدمة باللغة الفرنسية، وسيتلقى شيك بقيمة 1.8 مليون دولار.
أما المستفيدون الآخرون فهم: مؤسسة Lionel-Groulx (1.5 مليون دولار)، FTQ (1.5 مليون دولار)، ومشروع “Public Writers”، الذي سيحصل على مليوني دولار.
