قالت مجموعة من سكان مونتريال إن درجات الحرارة المنخفضة والإغلاق الممتد هما عاملان كافيان للإبقاء على التوقيت الصيفي وإلغاء التوقيت الشتوي .
وذكرت أليسون أوشر جونز ، التي بدأت مجموعة Stop Time Change QC ، “أعتقد أنه لا ينبغي أن يكون لدينا تغيير الوقت في نوفمبر/ تشرين الثاني وعلينا البقاء في التوقيت الصيفي”.
وقدمت المجموعة التماسًا إلى الجمعية الوطنية على أمل أنه مع COVID-19 ، قد يكون هذا هو العام الذي تعمل فيه الحكومة للحفاظ على القليل من ضوء النهار خلال أشهر الشتاء ، وإلغاء تغيير الوقت.
وتجادل المجموعة بأن تغيير الوقت سيقضي على بعض اللحظات الوحيدة لسكان كيبيك لرؤية بعضهم البعض ، لأنهم يحتاجون إلى ضوء النهار لذلك .
وأوضحت “جونز” تلك الساعة التي نخسرها في المساء ، كان من الممكن أن تكون هي الساعة التي يلتقي فيها الناس في الخارج” .
العلم يدعم الإبقاء على توقيت واحد
وحذر الأطباء لسنوات من الخسائر المادية التي يمكن أن تحدثها التغيرات الموسمية للتوقيت على الجسم وأفادوا أن هناك ارتفاع حاد في النوبات القلبية وحوادث السيارات الخطيرة كل عام في الأسابيع التي تلي تغيير الوقت.
هذا العام ، مع انتشار الوباء ، لاحظ الأطباء بالفعل ارتفاعًا حادًا في المرضى الذين يعانون من مشاكل الصحة العقلية ، وهم يخشون الآثار الإضافية لفقدان ساعة من ضوء النهار.
وقالت الدكتورة سارة نيتوسلافسكي ، وهي طبيبة تدعم الحفاظ على التوقيت الصيفي على مدار العام “إنه شيء بسيط يمكن تغييره ومن شأنه أن يحسن بشكل كبير حياة الجميع”.
وقد تبنى النائب الليبرالي ” دافيد بيرنباوم” طلب المجموعة و الالتماس في الجمعية الوطنية.
وقال “هذا الأمر هو مصدر إضافي واحد للتوتر والقلق ، وإذا كان هناك إجراء جاد لتخفيف فكرة أننا نواجه ساعة إضافية من الظلام كل يوم فمن المؤكد أنه يستحق الدراسة ” .
ورداً على سؤال يوم الأربعاء عما إذا كان هذا الموضوع تدرسه الحكومة ، قال فرانسوا لوغو إنه ليس أولوية.
وأضاف لوغو “إنه شيء سننظر إليه في النهاية ، لكن ليس الآن”.
ولكي تنهي كيبيك تغييرات التوقيت الموسمية ، من المحتمل أن يتم ذلك بالتعاون مع أونتاريو ونيويورك بسبب العلاقات الاقتصادية بين المناطق الثلاث.
ولكن هناك أيضًا علامات قوية على التغيير في أماكن أخرى ، خاصة في أونتاريو حيث تقوم الهيئة التشريعية في أونتاريو ، أيضًا ، بمراجعة مشروع قانون للحفاظ على التوقيت الصيفي على مدار العام وحاز هذا المشروع تأييداً واسعاً واجتاز القراءة الثانية.
وفي نيويورك ، قدم أحد المشرعين في الولاية مشروع قانون لفعل الشيء نفسه في أوائل عام 2020 ، قبل انتشار الوباء وتم تعليق هذا الجهد أيضًا بسبب COVID-19 ، ووفقًا لوسائل الإعلام في نيويورك ، فإن الخطط جارية لإعادة تقديم نفس المشروع العام المقبل.
