تراجعت كندا بمقدار 5 نقاط في مؤشر يصنف مدى استعداد الدول لدمج المركبات الكهربائية (EV) إلى اقتصاداتها، على الرغم من الزيادة الملحوظة في الجهود الحكومية لتطوير القطاع في العام الماضي.
وجاءت كندا في المرتبة 13 من أصل 14 دولة ، مقارنةً بالمرتبة الثامنة العام الماضي ، في أحدث مؤشر جاهزية للمركبات الكهربائية، وهو تحليل سنوي أجرته شركة المحاسبة العالمية EY لتقييم الدول بناءاً على العرض والطلب والسياسات الخاصة بالمركبات الكهربائية.
وفي الوقت نفسه، احتلت الصين ، التي تشغّل أكثر من نصف مصانع بطاريات السيارات الكهربائية واسعة النطاق في العالم ، المرتبة الأولى.
يُذكر أن كندا تحاول تسريع هدفها المتمثل في إنشاء نظام خدمات ملائم لبطارية السيارات الكهربائية. ففي الشهر الماضي ، قامت بتوقيع مذكرات تفاهم مع مصنعي السيارات فولكس فاغن ومرسيدس بنز للترويج للمركبات الكهربائية. وفي وقت سابق من هذا العام ، وقعت صفقات مع Umicore و Stellantis و LG Energy Solution لبناء مصانع الكاثود والبطاريات.
وتجدر الإشارة إلى أن الطلب على المركبات الكهربائية، التي تتطلب بطاريات من معادن مهمة مثل الليثيوم، ازداد خلال السنوات الأخيرة حيث يحاول العالم التخلص من غاز ثاني أكسيد الكربون.
وخصصت كندا ، التي تعد غنية بمعادن البطاريات، مبلغاً قياسياً قدره 3.8 مليار دولار في ميزانيتها الفيدرالية لعام 2022 لإنشاء كميات ثابتة منها ، وهي تتطلع إلى بناء قطاع صناعي للاستفادة منها.
كما تأمل الدولة في الاستفادة من قانون الحد من التضخم الذي تم تمريره مؤخراً في الولايات المتحدة ، والذي يوفر ائتمانات ضريبية للمركبات الكهربائية التي يكون مصدر معادنها الهامة من أمريكا الشمالية أو يتم تجميعها في المنطقة.
ولفتت EY إلى أن خطط إطلاق السيارات الكهربائية في كندا على قدم المساواة مع نظيراتها ، حيث تقوم شركات مثل Tesla و Stromvolt Americas و LG ببناء مصانع لتصنيع البطاريات هنا ، لكنها متأخرة في خطط الإنتاج المحلية والبنية التحتية وطلب المستهلكين.
وفي غضون ذلك، أفاد حوالي 46٪ من الكنديين أنهم يفضلون أن تكون مركبتهم التالية سيارة كهربائية ، وفقاً لمسح منفصل مرتبط بمؤشر EY هذا العام ، وهو أعلى بنسبة 11٪ مما كان عليه في عام 2021 ، ولكنه أقل من المتوسط العام العالمي البالغ 52٪. مع العلم أن الدراسة شملت حوالي 13000 مشارك من 18 دولة.
