بحسب ما قال وزير الشؤون الحكومية الدولية Dominic LeBlanc ، فإن الأمر قد يستغرق بعض الوقت، قبل أن يحصل الكنديون على نظامٍ دوليّ متفرّدٍ يثبت تلقيهم للتطعيم من أجل السفر.
وقال الوزير LeBlanc، أنه في حين أن أوتاوا تنتظر إلى موسم “الخريف” لكي تقوم بتطبيق إطار العمل، فإنه يتوقع أن يبدأ التنفيذ المباشر خلال الشهرين المقبلين.
في أغسطس/ آب ، كانت الحكومة قد أعلنت عن تعاونها مع المقاطعات والأقاليم، من أجل تطوير “برنامج لكندا بأكملها”، من شأنه أن يسهّل سفر الكنديين عبر الحدود.
وقد جاء في بيان 11 أغسطس/آب، أن “استخدام إثباتات التطعيم، سيقدم لمسؤولي الحدود الأجنبية، التاريخ الذي حصل فيه المسافر على التطعيم، اللازم لتقييم ما إذا كان المسافر يستوفي متطلبات الصحة العامة الخاصة به، كما أنه يقدم بياناتِ اعتماد موثوقة، يكون من الممكن أن يتم التحقق منها عند عودة المسافر إلى وطنه”.
وأضاف LeBlanc، أن أنواع جوازات سفر اللقاح، لا تزالُ في رأسِ قائمة اهتمامات زملائه، خاصة بعد أن تمّ الاتفاق على تفاصيل سياسة جديدة، تستوجب تلقيح جميع الموظفين، والمسافرين في قطاعات النقل الجوي، و البحري، والسكك الحديدية، التي تخضع للتنظيم الفيدرالي، وذلك اعتباراً من 30 أكتوبر/ تشرين الأول.
و أردف قائلاً: “يقوم وزير الهجرة واللاجئين والمواطنة Marco Mendicino، بالعمل مع وكالة الصحة العامة الكندية والشركاء الإقليميين، و ذلك لأنهم يحملون البيانات التي تشير إلى الأشخاص الذين تم تطعيمهم في مقاطعاتهم.
و قال أن عدداً من المقاطعات، قامت بتطوير جوازات سفر إقليمية خاصة بها، وترأست مقاطعة كيبيك القائمة.
و أضاف، بأن المرادف الفيدرالي، سيكون عبارةً عن تأكيدٍ لبيانات المقاطعات.
بعد أن أعلنت الحكومة عن سياسة التطعيم الإجبارية، عبّر المجلس الوطني للخطوط الجوية الكندية عن دعمه لهذه الخطوة، ولكنه أشار لضرورة تطوير نظامٍ موحدٍ بسرعة، من أجل إثبات التطعيم.
حيث جاء في بيان المجلس: “بالنظر إلى تعذّر القيام بالمشاورات أثناء الحملة الانتخابية، فيما يتعلق بمتطلبات التطعيم الإلزامية للمسافرين جواً، فإننا نتطلع بأسرع ما يمكن، إلى المشاركة الفورية مع المسؤولين بشأن تفاصيل التنفيذ واللوائح المقترحة، بما فيها مسؤوليات الهيئات الحكومية، وذلك بعد أن صدر إعلان اليوم من الوزير”.
وأضاف البيان: “إن الجداول الزمنية المتاحة لتنفيذ قواعد السفر، ضيقة جداً. وفي حين أننا ملتزمون بالتنفيذ الفعال، فمن الضروري على الحكومة الفيدرالية أن تقوم بأقصى سرعة، بتطوير دليلٍ رقميّ موحدٍ للتطعيم للسفر الجوي”.
يذكر أن شهادة COVID الرقمية التي صدرت عن الاتحاد الأوروبي، والتي تعتبر صالحة في جميع أنحاء القارة، باتت ساريةً منذ يوليو/ تموز.
قالت Isabelle Dubois، وهي المتحدثة باسم الهجرة واللاجئين والمواطنة الكندية، أنه بإمكان الكنديين أن يتوقعوا الحصول على وثيقةٍ واقعيةٍ تُظهر أن مسافراً ما، قد تم تطعيمه ضد COVID-19″.
و أضافت: “من المتوقع أن يكون مظهر الجواز مشتركاً، إضافة لاحتوائه على تاريخ التطعيم ضد COVID-19 لحامله، وعدد الجرعات، ونوع اللقاح الذي قام بتلقيه، إضافةً لتاريخ ومكان الحصول على الجرعات”.
قالت Dubois، أن ضمانات السرية، سيتم بناؤها في الأنظمة التقنية، من أجل حماية خصوصية المستخدمين، وأن الحكومة الفيدرالية لن يكون بإمكانها الوصول إلى سجلات التطعيم.
