أعلنت الحكومة الفيدرالية عن سعيها إلى إنشاء برنامج جديد يمنح فرصة الحصول على الإقامة الدائمة لما يصل إلى نصف مليون مهاجر يعملون في كندا ولكن ليس لديهم مكانة رسمية.
من الجدير بالذكر أن البرنامج سيكون على نطاق غير مسبوق، وسيتم تطبيقه على الأشخاص الذين انتهت صلاحية تأشيراتهم أو تصاريح العمل الخاصة بهم، إضافةً إلى من رفضت طلبات اللجوء الخاصة بهم أو تم حظرها.
منذ العام الماضي طلب رئيس الوزراء “جاستن ترودو” في خطاب التفويض الذي أرسله إلى وزير الهجرة “شون فريزر” استكشاف طرق جديدة لتنظيم وضع العمال غير المسجلين الذين يساهمون فعلاً في المجتمعات الكندية.
هذا وقد أكد المتحدث باسم وزارة الهجرة Rémi Larivière أن العمل على استكمال هذا التفويض لا يزال مستمر، وأن الوزارة تتشاور مع باحثين وخبراء، وتتواصل مع مجموعات المناصرة في الأسابيع الأخيرة للتشاور معهم بشأن البرنامج، لكن لا يزال تاريخ الإطلاق غير معروف.
بدورها أكدت Rivka Augenfeld المدافعة عن اللاجئين، أنه على الرغم من وجود برامج لتنظيم أوضاع المهاجرين من قبل، إلا أنها لم تشمل هذا العدد الكبير من الأشخاص، وقد وصفت النطاق المتوقع للبرنامج القادم بأنه غير مسبوق.
لكن حذرت Augenfeld من أنه لكي يكون البرنامج فعال، سيحتاج إلى إرادة وزير جيد ودعم رئيس الوزراء.
من جانبها تقول Lisa Middlemiss رئيسة نقابة المحامين الكندية، أنه على الرغم من أن البرنامج الجديد سيكون خطوة إيجابية للأشخاص ذوي الوضع المحفوف بالمخاطر، فقد يبدو غير عادل للمهاجرين الذين لديهم وضع مؤقت في كندا دون امكانية الحصول على الاقامة الدائمة.
في سياق متصل يخشى المدافعون مثل Augenfeld من أن حكومة كيبيك يمكن أن تتدخل للحد من البرنامج داخل المقاطعة.
إذ أنه عندما أنشأت الحكومة الفيدرالية برنامج يسمح لطالبي اللجوء العاملين في مجال الرعاية الصحية بالتقدم للحصول على إقامة دائمة، اعترضت حكومة رئيس الوزراء فرانسوا لوغو على توسيع المعايير لتشمل العمال الذين لا يهتمون بشكل مباشر بالمرضى، وهو ما أدى إلى استبعاد الآلاف.
ليس ذلك فقط بل إنه في عام 2021 رفض لوغو أيضاً المشاركة في برنامج اتحادي آخر يقدم للعمال والخريجين مسار جديد للحصول على الإقامة الدائمة.
جدير بالذكر أن لوغو تعرض لانتقادات واسعة قبل الانتخابات بسبب ربط الهجرة بالعنف والتطرف، وأصر على أن قبول المزيد من المهاجرين ينطوي على تهديد للغة الفرنسية.
تجدر الإشارة أخيراً إلى أنه من المتوقع أن يشمل البرنامج أشخاص من البلدان التي أوقفت كندا عليها عمليات الترحيل، بما في ذلك مواطني هاييتي المقيمين بشكل كبير في كيبيك، وأثبتوا أنهم مواطنين حقيقيين، وكل ذلك على آمل أن يكون لوغو أكثر انفتاحاً هذه المرة.
