أعلنت الحكومة الكندية عن خطة مستويات الهجرة 2022-2024.
وبيّنت أنها زادت أهدافها المتعلقة بالهجرة مرة أخرى، وهي تتطلع للترحيب بحوالي 432 ألف مهاجر جديد هذا العام بدلاً من خطتها الأولية لاستقبال 411 ألف وافد.
وعلى مدى السنوات الثلاث المقبلة ، ستستهدف كندا العدد التالي من المهاجرين الجدد:
• 2022: 431645 مقيم دائم
• 2023: 447055 مقيم دائم
• 2024: 451000 مقيم دائم
وأوضح وزير الهجرة Sean Fraser أن خطة المستويات الجديدة تُمثّل توازناً بين احتياجات بلدنا والتزاماتنا الدولية. وهي تركز على جذب العمال المهرة الذين سيساهمون في الاقتصاد الكندي ومعالجة النقص في اليد العاملة ، مع الاعتراف بأهمية لم شمل الأسرة ، ومساعدة السكان الأكثر ضعفاً في العالم من خلال إعادة توطين اللاجئين.
وسيصل حوالي 56٪ من المهاجرين الجدد في عام 2022 ضمن إطار مسارات الطبقة الاقتصادية مثل Express Entry ، وProvincial Nominee Program ، وTemporary to Permanent Residence (TR2PR) الذي كان متاحاً في عام 2021.
وسيكون Provincial Nominee Program (PNP) برنامج القبول الرئيسي للمهاجرين من الدرجة الاقتصادية حيث تتطلع دائرة الهجرة واللاجئين والمواطنة الكندية (IRCC) لاستقبال 83500 وافد جديد عبر PNP في عام 2022. وقامت IRCC بتخفيض قبولات Express Entry إلى النصف لهذا العام، لكنها تهدف إلى العودة إلى مستويات القبول العادية بحلول عام 2024، حيث ستستقبل 111،5000 مهاجر عبر Express Entry في ذلك الوقت.
ويبدو أن خطة المستويات تظهر أن IRCC تقلل قبول Express Entry بشكل مؤقت حتى تتمكن من استيعاب عمليات القبول بموجب برنامج TR2PR. وهي تتطلع للوصول إلى 40.000 مهاجر في عام 2022 و 32.000 مهاجر بحلول عام 2023 بموجب مسار TR2PR.
وفي غضون ذلك ، تستمر سحوبات Express Entry كل أسبوعين وتقوم IRCC بمعالجة تطبيقات Express Entry.
وستُمثّل فئة الأسرة 24٪ من أهداف القبول في عام 2022 ، مع وصول 80 ألف في إطار برنامج الأزواج والشركاء والأطفال ، و 25 ألف في إطار برنامج الآباء والأجداد (PGP).
وستصل ال20٪ المتبقية من المهاجرين في إطار برامج اللاجئين والبرامج الإنسانية.
يُذكر أن كندا تستهدف مستويات عالية من الوافدين الجدد لدعم اقتصادها ووضعها المالي. ونظراً لشيخوخة السكان وانخفاض معدل المواليد ، تحتاج كندا إلى مستويات أعلى من الهجرة لدعم سكانها ، والقوى العاملة ، والنمو الاقتصادي ، بالإضافة إلى أن يكون لديها عدد كافي من العمال لدفع الضرائب اللازمة لدعم الخدمات الاجتماعية الهامة مثل الرعاية الصحية والتعليم.
