دخلت التعديلات التي أجرتها الحكومة الكنديّة على قانون الطلاق في كندا حيّز التطبيق اعتبارا من مطلع آذار مارس 2021.
وتأخّر تطبيق التعديلات عن الموعد المحدّد في مطلع تمّوز يوليو من العام 2020 بسبب الظروف الاستثنائيّة التي أدّت إليها جائحة فيروس كورونا المستجدّ.
ويراقب خبراء قانون العائلة والمدافعون عن حقوق المرأة والطفل باهتمام قانون الطلاق الذي لم يتمّ تعديله منذ 20 عاما.
وكانت الحكومة قد قدّمت عام 2018 مشروع قانون لتعديل القوانين المتعلّقة بالطلاق وتحسين نظام العدالة الخاص بالأطفال في حال طلاق الوالدَين، ومساعدة العائلات التي تعيش حالات طلاق وانفصال.
ويحدّد القانون من بين التعديلات، قائمة من العوامل التي ينبغي أن تأخذها المحكمة بعين الاعتبار عندما تنظر في المصالح الأفضل لِلطفل، من بينها تأثير العنف الأسَري .
“الفروق الدقيقة في تعريف العنف الأسَري تُعتبر خطوة في الاتّجاه الصحيح” حسب ما قال المحامي غير الممارِس دافيد مورنو، والمدير التنفيذي لمركز شاهد الأطفال Child Witness Centre في مدينة كيتشنر في مقاطعة أونتاريو.
وتقول وزارة العدل إنّ النسخة السابقة لم تشمل العنف الأسَري، لكنّ التعديل يشير إلى احتمال اندلاع العنف خلال مرحلة الانفصال، وإلى أنّه يترك مضاعفات طويلة الأمد على الأطفال.
وخطر العنف أكثر ارتفاعا بالنسبة للنساء المنفصِلات حسب وتفيد بيانات وكالة الإحصاء الكنديّة أنّ خطر العنف أعلى بالنسبة للنساء المنفصِلات.
وعلى سبيل المثال، أفادت البيانات التي تمّ جمعها بين عامي 2007 و2011 أنّ خطر تعرّ المرأة للقتل على يد زوجها السابق أعلى بستّ مرّات كما أوضحت وكالة الإحصاء لِسي بي سي ، القسم الإنجليزي في هيئة الإذاعة الكنديّة.
ويشرح المحامي غير الممارس دافيد مورنو أهميّة التعديلات، ويقول إنّ مفهوم العنف الأسَري يذهب إلى أبعد من العنف الجسدي إلى مجموعة واسعة من الأمثلة، من بينها العنف الجنسيّ والتحرّش والمطاردة والعنف النفسيّ والمادّي.
التعديل يؤدّي إلى إطار قانونيّ موحّد:
وتساعد التعديلات التي تمّ إدخالها على قانون الطلاق الكندي في جعله أكثر مواءمة مع مع بعض القوانين المحليّة في المقاطعات، وتؤدّي إلى إطار قانونيّ موحّد حسب ما قال مايكل سيني الأستاذ المساعد في مجال العمل الاجتماعي في جامعة تورونتو.
ويؤكّد سيني على أهميّة إدراج العنف الأسّري الذي سيُؤخذ في الاعتبار لدى النظر في قضايا الطلاق والانفصال، والذي من شأنه أن يزيد التوعية على العنف ويوحّد التعاطي معه في قضايا الطلاق في مختلف أنحاء البلاد.
ومن بين التعديلات التي تمّ إدخالها على قانون الطلاق، استبدال مصطلح “أمر الحضانة” بمصطلح ” أمر أبوّة وأمومة الحضانة” Parenting order، الأكثر حياديّة والذي لا يوحي بوجود رابحين وخاسرين في هذه القرارات.
و وتمّ تأهيل المحامين ومسؤولي نظام العدالة على التعديلات القانونيّة التي تمّ إدخالُها حول العنف الأسَري حسب ما أكّد متحدّث باسم وزارة العدل لِسي بي سي، مشيرا إلى أنّ الوزارة بصدد تطوير تأهيل عبر الإنترنت حول التعديلات.
