من المقرر أن تدخل بعض عناصر مشروع قانون كيبيك 25، الذي يهدف إلى مكافحة أماكن الإقامة السياحية غير القانونية، حيز التنفيذ في الأول من سبتمبر/أيلول، وبموجبه ستواجه المنصات المخالفة ما يصل إلى 100 ألف دولار كغرامة لكل قائمة غير قانونية.
هذه القواعد الجديدة ستمنع مواقع مثل Airbnb من عرض القوائم التي لا تحتوي على أرقام تسجيل وتواريخ انتهاء صلاحية الشهادة.
أصدرت وزيرة السياحة “كارولين برولكس” تحذيراً للشركات الرقمية مثل Airbnb، وأشارت إلى أن المنصات التي لديها 8000 أو 10000 أو 12000 قائمة على الإنترنت ستكون تحت مراقبة وكالة الإيرادات الكتدية اعتباراً من 1 سبتمبر/أيلول.
وفقاً لوزارة السياحة فإن عدد أماكن الإقامة غير المتوافقة في مونتريال مرتفع للغاية لدرجة أن المدينة أطلقت قبل أسبوعين فرقة لمواجهة الإيجارات السياحية غير القانونية.
تقول الوزيرة أن القواعد الجديدة ستجعل منصات الاستضافة خاضعة للمساءلة، وإذا نشرت منصة 1000 إعلان غير قانوني، فستكون هناك 1000 غرامة.
يذكر أن الصحافة الكندية سألت شركة Airbnb يوم الخميس عما إذا كانت تخطط للامتثال للقانون اعتباراً من 1 سبتمبر/أيلول، وردت الشركة أنها تتطلع إلى العمل مع المقاطعة في الأشهر المقبلة لتنفيذ حل تكنولوجي للامتثال للقانون.
ومع ذلك أضافت Airbnb أنه بدون الوصول إلى البيانات الحكومية للتحقق من أن معلومات المضيف متوافقة مع السجلات الحكومية الرسمية، لا يمكن للمنصات أن تضمن بشكل موثوق صحة رقم تسجيل المضيف.
ورداً على الشركة أعلنت الحكومة عن خطتها لإدخال حلول تقنية في الأشهر المقبلة ستمكن منصات الإقامة الرقمية من إجراء عمليات التحقق اللازمة بشكل مستمر، بالإضافة إلى إنشاء سجل عام لمنشآت الإيواء السياحي.
جدير بالذكر أخيراً أنه بالإضافة إلى مطالبة المنصات الرقمية بضمان صلاحية أرقام التسجيل وإدراج تواريخ انتهاء صلاحية الشهادة، فإن التشريع الجديد سيلزمها أيضاً بتعيين ممثل في كيبيك أو مواجهة غرامات تصل إلى 20000 دولار.
