قضيّة ترحيل أحد النّاشطين المصريين من كندا تُثير دعوات لمزيد من الرقابة على الهيئات الحدودية

يكافح الناشط الحقوقي المصري عبد الرحمن الماضي للبقاء في فانكوفر ، قائلاً إن الانتماءات السياسية التي أجبرته على طلب اللجوء في كندا تُستخدم نفسها الآن لتبرير ترحيله.

في عام 2011 ، انضم الماضي إلى مصريين آخرين في انتفاضة ضد رئيس البلاد آنذاك ، حسني مُبارك ، بشأن قضايا زيادة وحشية الشرطة وارتفاع معدلات البطالة وانعدام الحريات السياسية.

بعد استقالة مُبارك، أجرت البلاد انتخابات حرة في عام 2012 ، شهدت حصول حزب الحرية والعدالة التابع للإخوان المسلمين ، والذي كان عبد الرحمن الماضي عضواً فيه ، على التأييد الشعبي. لكن الانتصار لم يدم طويلا. ففي عام 2013 ، أطاح انقلاب عسكري بالحكومة وداهم أنصار الإخوان المسلمين ، مما أسفر عن مقتل المئات ، قبل وصف الحزب بأنه منظمة إرهابية.

يقول عبد الرحمن الماضي، في السنوات التي تلت ذلك ، تعرّض أعضاء حزب الحرية والعدالة “للاضطهاد”. حيث كان يعمل في السعودية عندما بدأت السلطات المصرية تسأل عائلته عنه.

وأوضح الرجل البالغ من العمر 38 عاماً “إذا عدت إلى مصر، فسأكون في السّجن، وأتعرض للتعذيب والاعتقال وربما الموت”.

لكن بينما يعتقد أن كندا “تقدر حقوق الإنسان”، يقول الماضي إن العلاقات السياسية التي تجعله هدفاً محتملاً، أدت إلى توصيفه من قبل وكالة خدمات الحدود الكندية (CBSA).

فعلى وجه الخصوص، يتهم أحد ضباط وكالة خدمات الحدود الكندية بتقديم وثيقة معادية للإسلام وغير دقيقة إلى مجلس الهجرة واللاجئين (IRB)، وتصوير حزب الحرية والعدالة على أنه منظمة إرهابية، وأنه يمثل تهديداً للأمن القومي.

وتُظهر المستندات التي تمت مشاركتها مع CBC أيضاً أن الماضي، الذي يعاني من إعاقة سمعية ، تم احتجازه لاحقًا من قبل IRB في منشأة إصلاحية لمدة شهرين ومر أكثر من أسبوع دون معيناته السمعية بينما كان ينتظر الموظفين لتوفير بطاريات بديلة.

اتصلت CBC بوكالة خدمات الحدود الكندية للتعليق، لكن الوكالة التنفيذية لم ترد قبل الموعد النهائي.

تُسلّط القضية الضوء على السلطات الشاملة لوكالة خدمات الحدود الكندية، التي تعمل بدون رقابة مستقلة، على الرغم من المحاولات الفيدرالية الأخيرة للإصلاح.

كما يُظهر التأثير الذي يمكن أن تحدثه تلك السلطات على طالبي اللجوء مثل الماضي، الذي اعتبره مجلس الهجرة واللاجئين غير مقبول في كندا في أكتوبر\تشرين الأول 2017، وصدر القرار خلال الأسبوع الفائت بترحيله إلى مصر – ولا يزال يكافح ضد القرار أمام المحكمة الفيدرالية.

ويرى محامي الماضي إن قرار ترحيله استند إلى “خطأ فادح إلى حد ما” ويظهر أن قواعد عدم المقبولية الكندية تكون في بعض الأحيان فضفاضة للغاية.

وتعلّق Janet Dench، المديرة التنفيذية للمجلس الكندي للاجئين، إن منظمتها كثيراً ما تسمع شكاوى حول ضباط وكالة خدمات الحدود الكندية.

وتقول منظمات أخرى إن وكالة خدمات الحدود الكندية يجب أن تخضع لرقابة مستقلة.

حاول الليبراليون الفيدراليون مرتين حتى الآن سن التشريع الذي من شأنه أن يجعل CBSA تخضع لنفس عملية الشكاوى المدنية التي تنطبق على RCMP. لكن تلك المحاولات لم تر النور في البرلمان.

من جهته صرح المتحدث باسم وزير السلامة العامة Bill Blairإن الوزير “يتطلع إلى طرح تشريع من شأنه تعزيز الرقابة في وكالاتنا وزيادة ثقة الجمهور” و “ملتزم بالقيام بهذا العمل في أسرع وقت ممكن”.

ومع تبقي أقل من ثلاثة أسابيع على مغادرته، يأمل الماضي أن تلغي المحكمة الفيدرالية الكندية قراري مجلس الهجرة واللاجئين ضده.

وقال “أعلم أن الشعب الكندي مختلف. لكن ما واجهته. باعتقادي. هو تحيز ومعاداة للإسلام “.

المصدر : CBC

اقرأ أيضاً: