أعلن محامي الحقوق المدنية Julius Grey، والذي يتخذ من مونتريال مقراً له، أنه سيطلب من القاضي الأسبوع المقبل تعليق قرار تحديد عدد أطباء الأسرة الذين يمكنهم ممارسة المهنة في منطقة معينة من المقاطعة.
علماً أنه وفي وقتٍ سابق من هذا الأسبوع، قام وزير الصحة كريستيان دوبي بتخفيض عدد أطباء الأسرة الجدد المسموح لهم بالممارسة في مونتريال وزاد عدد الذين يمكنهم العمل في الضواحي القريبة، مما أدى إلى دعوات للتدخل السياسي من قبل المعارضة.
وأكّد Grey أنه سيسعى للحصول على أمر قضائي تمهيدي لتقوم المحكمة بتعليق نظام التصاريح على الفور(بما في ذلك تغييرات دوبي)، قبل أن تُحال قضيته إلى المحاكمة. وأضاف أن نظام التصاريح، المسمى plans régionaux d’effectifs médicaux، والمعروف أيضاً باسم PREM، غير دستوري.
وبيّن أن النظام الذي تستخدمه كيبيك لتوزيع الأطباء في جميع أنحاء المقاطعة تعسفي وغير عادل ، كما أن عدم الوصول إلى طبيب الأسرة في مناطق معينة من المقاطعة ينتهك حق الشخص في الأمان.
وأشار الدكتور Mark Roper، طبيب الأسرة في مونتريال ومدير قسم الرعاية الأولية في قسم طب الأسرة بالمركز الصحي بجامعة McGill ، إلى أن حوالي 650 ألف شخص في المدينة ليس لديهم طبيب أسرة، أي أكثر من أي منطقة أخرى في المقاطعة.
وأوضح أن نظام التصاريح الحكومية يقلّل من عدد أطباء الأسرة المطلوب في مونتريال ويعرض صحة الناس للخطر. كما أنه يدفع الأطباء إلى الخروج من المقاطعة ويمنع أولئك الذين يغادرون من العودة.
ووصف الليبراليون المعارضون قرار دوبي بأنه تدخّل سياسي، وقالوا إنه دفع الأطباء إلى الانتقال من المناطق التي يمثلها الليبراليون، إلى الأجزاء ذات الخدمات الأفضل في المقاطعة التي يمثلها حزب Coalition Avenir Québec الحاكم.
المصدر: Global News
