اختفت اللافتات الجدارية الكبيرة المكتوبة بخط اليد والتي تسرد تخصّصات معينة بالأحرف الصينية من أحد المطاعم الصينية في كيبيك، وعندما سئُل مدير المطعم عن السبب قال إن مفتشي اللغة الفرنسية حضروا وقرأوا قانون بيل 96 الذي فرض عليه إزالتها.
كما طلب مفتشو اللغة من المطعم إضافة ترجمات فرنسية أكثر من الترجمة الصينية، حتى في قوائم الطعام الصيني.
الآن وعندما يدخل العملاء الناطقون باللغة الصينية، أصبحوا يطلعون على قوائم صغيرة خوفاً من المزيد من المتاعب، حتى أن مدير المطعم رفض ذكر اسمه واسم المطعم خوفاً من حدوث مشاكل أخرى.
ليس ذلك فقط بل إن مشروع القانون 96 يتطلب أيضاً من الشركات المكونة من 25 شخص التواصل داخلياً باللغة الفرنسية، لكن في العديد من المطاعم الصينية سيكون ذلك صعباً بشكل خاص.
وقال مدير المطعم أنه نتيجة لذلك أصبح الموظفون في الآونة الأخيرة يتحدثون اللغة الصينية بطريقة أقرب إلى الهمس خوفاً من دخول المفتشين.
وأكد أيضاً أن مطعمه يخاطب العملاء باللغة الفرنسية ويترجم مستندات الشركة في عملية بيروقراطية مكلفة، ولا يعرف لماذا يُمنع العمال من التحدث فيما بينهم كيفما يحلو لهم.
لم يقف الأمر عند ذلك حيث ذكر العديد من الأشخاص أن سمسار عقارات صيني غُرّم بحوالي 1500 دولار لنشره إعلاناً باللغة الإنجليزية فقط على وسائل التواصل الاجتماعي، الأمر الذي جعل مجتمع الأعمال الصيني متوتراً للغاية.
ومن بين هؤلاء مالك شركة صغيرة في الحي الصيني اتصل بالمسؤولين لتوضيح القواعد المتعلقة بالمساواة في الأجور بين الرجال والنساء والتأكد من امتثاله للقانون، لكن لغته الفرنسية ليست جيدة بالنسبة للمصطلحات القانونية، وعندما تساءل عما إذا كان بإمكانه التحدث باللغة الإنجليزية بدلاً من ذلك، رفض الموظف على الهاتف ذلك وأكد أنه بموجب القانون 96 لا يُسمح له بالتواصل إلا باللغة الفرنسية.
يذكر أخيراً أن الحل الوحيد لدى المدير للتخلص من مخاوف التواصل الناتجة عن قاعدة 25 موظف الجديدة، هو إقالة بعض الموظفين والامتناع عن توظيف عاملين جدد.
