سيدخل قانون يسمح لسكان كيبيك باستئجار منازل للإقامات القصيرة (من خلال Airbnb على سبيل المثال) حيز التنفيذ في وقت لاحق من هذا الشهر.
وهو إجراء يثير مخاوف ناشطي الإسكان حيث تقول مدينة مونتريال إنها لا تملك الوسائل لفرض اللوائح الحالية، مما قد يسمح للناس بالتحايل على القواعد الحالية بسهولة أكبر.
يُذكر أن القواعد الجديدة ، التي تم تجميعها في مشروع القانون 67 ، تعني أن المدن لن تكون قادرة على منع السكان من تأجير مساكنهم الرئيسية. ومع ذلك ، ستسمح المقاطعة للبلديات بالحد من تلك الإيجارات قصيرة الأجل من خلال تقسيم المناطق.
وسيتم إمهال البلديات حتى 25 مارس/آذار لفرض أي قوانين تقسيم من شأنها تقييد تطبيق مشروع القانون 67.
وفي حين أن الإيجارات قصيرة الأمد كانت مصدراً متكرراً للشكاوى من ناشطي الإسكان ، اختارت مونتريال عدم تقييد مشروع القانون 67.
وأفادت مصادر مطلعة أن الأحياء أنشأت بالفعل قواعد للإيجارات قصيرة الأجل والتي ستستمر في التطبيق بعد 25 مارس/آذار.
وستسمح القواعد الجديدة لسكان كيبيك بتأجير مساكنهم الرئيسية لمدة تصل إلى 30 يوماً. مما سيسمح للأسر بتأجير منازلهم أثناء ذهابهم في إجازة ، أو قد يسمح للمقيمين بجني بعض المال الإضافي أثناء تواجده في رحلة عمل.
يُذكر أن هناك ما يقارب 14000 عملية إدراج على Airbnb في مونتريال ، وفقاً لموقع Inside Airbnb.
ولفت الموقع إلى أن 51٪ من المضيفين في مونتريال يملكوت أكثر من عملية إدراج واحدة ، إما داخل مبنى واحد أو في أكثر من عنوان واحد.
