قامت الحكومة الفيدرالية بتحديد المبلغ الذي سيتعين على غوغل وفيسبوك دفعه بموجب قانون يلزم عمالقة التكنولوجيا بتعويض وسائل الإعلام عن المقالات الإخبارية.
وقدّر المسؤولون الفيدراليون أن غوغل ستحتاج إلى تقديم 172 مليون دولار وفيسبوك 62 مليون دولار كتعويض سنوي للوفاء بالمعايير التي يقترحون استخدامها لمنح إعفاءات بموجب قانون الأخبار عبر الإنترنت، وهو مشروع قانون تم إقراره خلال الصيف من شأنه أن يجبر شركات التكنولوجيا على التوسط في صفقات مع شركات الإعلام التي يرتبطون بأعمالها أو يعيدون توظيفها.
وحددت مسودة اللوائح التي أصدرتها الحكومة يوم الجمعة لأول مرة كيفية تكافؤ الفرص بين شركات التكنولوجيا الكبرى وقطاع الصحافة الكندي، والشركات التي ستطبق عليها.
وقالت الحكومة إن الشركات ستخضع لهذا القانون إذا كان إجمالي إيراداتها العالمية يبلغ مليار دولار أو أكثر في السنة، وتعمل في محرك بحث أو سوق وسائل التواصل الاجتماعي لتوزيع المحتوى الإخباري وتوفير الوصول إليه في كندا، ولديها متوسط عدد زوار شهري أو مستخدمين نشطين قدره 20 مليون أو أكثر في كندا.
وفي الوقت الحالي، تعد غوغل وفيسبوك الشركتين الوحيدتين اللتين تستوفيان المعايير، على الرغم من أن المسؤولين يقولون إن محرك بحث Bing التابع لشركة Microsoft سيخضع أيضاً لهذا القانون.
ويمكن للشركات التي تستوفي المعايير أن تحصل على إعفاء من القانون إذا كانت تساهم بالفعل بمبلغ حددته صيغة حكومية للصحافة الكندية.
وتعتمد الصيغة على الإيرادات العالمية لشركة التكنولوجيا وحصة كندا في الناتج المحلي الإجمالي العالمي. وتعتقد الحكومة أن هذا الحساب سيقدم مساهمة تصل إلى 20٪ من أرباح الصحفيين المتفرغين العاملين في مؤسسة إخبارية كندية.
وستكون الشركات قادرة على استيفاء المعايير من خلال التعويض النقدي وغير النقدي. وفي حين أن المسودة لا تحدد ما هي المساهمات غير النقدية التي سيتم احتسابها، قال المسؤولون إن التدريب والإعلان يمكن أن يفي بالمعايير.
وستخضع مسودة اللوائح لمشاورات إضافية لمدة 30 يوماً، إلا أن Meta، الشركة الأم لفيسبوك وإنستغرام، والتي حجبت الأخبار على منصاتها تحسباً لدخول القانون حيز التنفيذ في نهاية العام، أعربت على الفور عن خيبة أملها إزاء الاقتراح.
كما هددت غوغل، التي وصفتها وزيرة التراث المعينة حديثاً Pascale St-Onge، بأنها أكثر تعاوناً من شركة Meta، بسحب الأخبار الكندية من عروضها.
وتجدر الإشارة إلى أن الشركتين سبق ورفضتا ضد هذا التشريع، حيث زعمت شركة Meta أن الأخبار تمثل جزءاً صغيراً من أعمالها وأن إزالتها ستؤدي إلى خسارة قليلة في الإيرادات لعملاق الشبكات الاجتماعية.
وفي الوقت نفسه، قالت غوغل إن التشريع يعرضهم لمسؤولية مالية غير محددة، وادعت أنهم مستهدفين فقط لأنهم يعرض روابط لأخبار، وهو شيء يفعله الجميع بشكل مجاني.
ولفتت الحكومة إلى أنها تمضي قدماً في هذا القانون لأن غوغل و Meta لديهما حصة مجتمعة تبلغ 80٪ من إيرادات الإعلانات عبر الإنترنت البالغة 14 مليار دولار والتي شهدتها البلاد في عام 2022.
وفي غضون ذلك، شهدت وسائل الإعلام تقلص عائداتها الإعلانية، مما أدى إلى تسريح العمال، وفقدان التغطية الإعلامية في المجتمعات الصغيرة والريفية، وإغلاق 474 شركة إخبارية كندية بين عامي 2008 و2023.
ولفتت الحكومة إلى أن 69٪ من الكنديين يصلون إلى الأخبار عبر الإنترنت، لكن 11٪ فقط يدفعون مقابلها.
