أعلنت إدارة أمن النقل زيادة الغرامة على الأشخاص الذين يضبطون و بحوزتهم سلاحاً في حقائب السفر الخاصة بهم بعد اعتراض عدد قياسي من الأسلحة النارية عند نقاط التفتيش الأمنية هذا العام.
و ذكرت إدارة أمن النقل TSA يوم الجمعة أنها رفعت الحد الأقصى للغرامة إلى 14،950 دولار بعد أن كان 13،910 دولار في السابق.
من جانبهم بينَّ ضباط إدارة أمن المواصلات أنه تم ضبط 6301 قطعة سلاح حتى الآن خلال العام الحالي ليتجاوز هذا الرقم الرقم القياسي السابق البالغ 5972 قطعة سلاحٍ تم اكتشافها في عام 2021.
هذا و تختلف قوانين حيازة الأسلحة النارية حسب الموقع، إلّا أنه لا يُسمح مطلقاً بوضع الأسلحة في حقائب اليد في أي نقطة تفتيش أمنية بالمطار حتى إذا كان الراكب يحمل تصريحاً بإخفاء السلاح.
حيث يجب على الركاب الذين ينقلون الأسلحة النارية القيام بذلك في حقيبة مغلقة في الأمتعة المسجلة، و إعلانم شركة الطيران بذلك.
و عبر جلسة استماع بالكونغرس خلال وقتٍ سابق من هذا العام دعا بعض المشرعين و مديري المطارات إلى فرض غرامات أعلى و دروس حول سلامة الأسلحة للمخالفين و إجراءات أخرى.
مشيرين في الوقت ذاته إلى أن الغرامات نادراً ما تُفرض و من الواضح أنها لا تعمل كرادع.
إلّا أنَّ مشرعين آخرين قالوا أن معظم الركاب الذين تم القبض عليهم نسوا ببساطة أنهم كانوا يحملون سلاحاً، و أن الغرامات المرتفعة لن توقف هذه المشكلة.
و إلى جانب الغرامة ستلغي إدارة أمن المواصلات أهلية الفحص المسبق لمدة خمس سنوات على الأقل لأي شخص يُقبض عليه بحوزته سلاح عند نقطة تفتيش أمنية.
مع الإشارة إلى أنه قد يتم أيضاً القبض على الركاب بسبب انتهاك قوانين حمل و حيازة الأسلحة النارية اعتماداً على قوانين الولاية أو القوانين المحلية في موقع المطار.
