يتوجب على الكنديين أن يستعدوا لمواجهة الأسوأ، في حال قرر المشرّعون الأمريكيون الموافقة على قانون ينصّ على إعادة البناء الأفضل، الذي كان قد وضعه الرئيس جو بايدن، مع إدراج الائتمان الضريبي على السيارات الكهربائية، بحسب ما قالت وزيرة التجارة الدولية الكندية Mary Ng.
حيث أشارت Ng في مقابلة يوم الأحد، إلى خطابٍ كانت قد شاركت في توقيعه مع نائب رئيس الوزراء Chrystia Freeland، والذي يهدد بأن يتم فرض رسوم جمركية انتقامية على الولايات المتحدة، إن لم يتم تعديل الائتمان الضريبي.
وقالت: “كلّي أمل ألا نضطر للقيام بذلك إطلاقاً، ولكن المهم حقاً الآن، هو أن تستعد كندا لمواجهة الأسوأ”.
وفي التفاصيل، فإن الائتمان الضريبي الذي قدّمه بايدن، يمنح المستهلكين خصماً قد يصل لحوالي 12500 دولاراً إذا ما قاموا بشراء سيارة كهربائية من صنع الولايات المتحدة.
تم إرسال الخطاب إلى مجلس الشيوخ الأمريكي في وقت متأخر من مساء الجمعة، في محالةٍ لتغيير موقف إدارة بايدن، لصالح قطاع السيارات الكندي.
ينص الخطاب، على أن الإعفاء الضريبي الذي تم اقتراحه، من شأنه انتهاك الالتزامات الأمريكية بموجب اتفاقية الولايات المتحدة والمكسيك وكندا (USMCA)، ويعادل 34% من الرسوم الجمركية على السيارات الكهربائية المصنّعة في كندا.
وجاء فيه: “نرغب بأن نكون واضحين، أنه إن لم يكن هناك حل مناسب لهذه المسألة، فإن كندا ستقوم بالدفاع عن مصالحها الوطنية، كما فعلنا في الوقت الذي واجهنا فيه تعريفاتٍ جمركية غير مبررة على الصلب والألمنيوم الكندي”.
يكمل الخطاب: “في هذا الصدد، ليس هناك من خيارٍ أمام كندا، سوى أن تردّ بقوة، و ذلك عبر إطلاق عملية تسوية المنازعات في إطار USMCA، وتطبيق التعريفات الجمركية على الصادرات الأمريكية بطريقة من شأنها أن تتسبب بالتأثير سلباً على العمال الأمريكيين في قطاع السيارات، والكثير من القطاعات الأخرى للاقتصاد الأمريكي”.
من الممكن أن تشمل هذه التعريفات الجمركية، تعليق حصص تعرفة منتجات الألبان في الولايات المتحدة الأمريكية، أو ربما تأخير تنفيذ تغييرات حقوق النشر والتوزيع.
وأوضحت وزيرة التجارة الدولية الكندية أن الحكومة تعمل على مدى الأيام القادمة، على إدراج قائمة السلع بحيث تشمل مجموعة كبيرة من القطاعات، إلا أنها لن تتوقف عن مواصلة المناقشات مع قادة الكونجرس، بهدف التأثير عليهم في الاتجاه المعاكس.
كما شددت على أن حل هذه القضية يعتبر أولوية قصوى لكندا.
و قالت: “كان رئيس الوزراء واضحاً جداً فيما يتعلق بذلك، كما أنه أخبر الرئيس بالأمر”.
و أضافت: “قمنا أنا و نائبة رئيس الوزراء وزملائي في الوزارة، بإبلاغ الأمريكيين بذلك. إننا نعمل بنشاطٍ كبير لإيجاد حل يصب في مصلحة الصناعة الكندية”.
و أردفت قائلةً: “ولكن علينا أن نُعلمَ الولايات المتحدة باستعداد كندا للقيام بذلك”.
تعتبر السيارات هي ثاني أكبر صادرات كندا.
سوف تكلف الاعتمادات حوالي 15.6 مليار دولاراً أمريكياً على مدى 10 سنوات، و ستكون مفيدةً بشكل غير متناسب لأكبر ثلاث شركات لصناعة السيارات في ديترويت، وهي – General Motors، و شركة Ford Motor، و شركة Stellantis الأم لشركة Chrysler – وذلك لأنهم جميعاً يقومون بجمع سياراتهم أمريكية الصنع، في مصانع يمثلها الاتحاد.
وكان السفير الأمريكي الجديد في كندا، David Cohen، قد كرر القول في مقابلةٍ، بأن قانون إعادة البناء بشكل أفضل، لا يزال مجرد اقتراح.
وأضاف: “لم يتم تمرير هذا الاقتراح بعد، ولا يزال خاضعاً للنقاش، كما أنه يخضع للتعديل، وليس هناك ما يمكن إلغاؤه في هذه المرحلة، وذلك لأن القانون غير موجود”.
