أفاد تحليل بيانات التعداد السكاني أن نسبة الأسر التي لا يمكنها الوصول إلى رعاية الأطفال ترتفع في أعقاب نفاذ التمويل الفيدرالي لهذه الصناعة في عصر الوباء في العام الماضي.
تكمن أهمية ذلك في أن قطاع رعاية الأطفال يعاني حالياً من أزمة كبيرة مع إغلاق المزيد من المراكز، وزيادة الرسوم ومواجهة نقص الموظفين وعدم قدرة المراكز على العمل بكامل طاقتها.
من الجدير بالذكر أن عدد قليل من الولايات (11 ولاية بالإضافة إلى واشنطن العاصمة) تدخلت لتوفير التمويل وتحقيق الاستقرار في الصناعة، بما في ذلك ألاسكا وإلينوي وماساتشوستس.
لابد من الإشارة إلى أن مركز Women’s Law الوطني قارن وضع الأسر مع بقية الولايات، حيث تتمكن الأسر من الوصول إلى رعاية الأطفال في تلك الولايات الممولة، بالإضافة إلى أن النساء فيها أقل عرضة لترك العمل بسبب مشاكل الرعاية.
ولكن في الولايات التي ليس لديها تمويل إضافي، أفاد 23% من الآباء والأمهات الذين لديهم أطفال تحت سن 12 عاماً هذا العام أنهم لم يحصلوا على رعاية لأطفالهم في الأسابيع الأربعة السابقة مقارنةً بحوالي 18% في فترة ما قبل الأزمة.
يمكن القول أنه بدون رعاية موثوقة للأطفال، لا يستطيع الآباء، وخاصةً النساء، الذهاب إلى العمل، مما يمثل ضربة للأمن المالي للعائلات، وهذا واضح في التحليل، حيث أن الولايات التي قدمت تمويلاً إضافياً لرعاية الأطفال شهدت انخفاضاً في نسبة النساء غير القادرات على العمل بسبب وجود طفل بحاجة إلى رعاية إلى 32% من 45%.
يذكر أن التمويل البالغ 24 مليار دولار الذي قدمته إدارة بايدن في عام 2021 ساعد على استقرار الوضع، حيث ذهبت الأموال إلى مقدمي الخدمات، الذين استخدموها لدفع مكافآت العمال وتغطية النفقات المتزايدة للإيجار والرهون العقارية والمرافق والإمدادات.
ولكن بعد نفاذ هذا التمويل باتت المراكز تعاني من عدم القدرة على دعم عملياتها، لا سيما في عالم ما بعد الوباء الذي يتسم بارتفاع التكاليف وسوق العمل الضيق، حيث تعاني تلك المراكز بشكل خاص من نقص الموظفين، وعدم قدرة العائلات على دفع المزيد، وانخفاض مدفوعات الدعم الحكومي.
