أعلن العديد من المحامين أنهم يتعاونون لاستهداف البند الذي يتطلب من الشركات تقديم مستندات المحكمة المترجمة باللغة الفرنسية من مشروع القانون 96 في كيبيك. وهو البند الذي أثاره آخرون بالفعل باعتباره بند مشكوك فيه من الناحية القانونية ، وقالوا إنه سيؤثر على قطاع كبير من شركات كيبيك ومجموعات أخرى.
وقالت مجموعة المحامين التي أطلقت الطعن، الذي رُفع في المحكمة يوم الثلاثاء ، إن القانون سينطبق على شركات عملاقة مثل Apple أو Ubisoft ، أو حتى على الموظفين المحليين ومتاجر الملابس.
لكنه قد يمتد أيضاً إلى أنواع أخرى كثيرة من المجموعات ، أو الشركات الفردية ، مما يجعل السعي وراء العدالة أكثر صعوبة وتكلفة.
يُذكر أن مشروع القانون 96 يتطلب اتخاذ إجراءات قضائية من قبل الأشخاص المعنويين، ما يعني من الناحية القانونية ، الكيانات الجماعية التي لها حقوق كشخص – لتقديم ترجمات فرنسية معتمدة للوثائق من الإجراءات الإنكليزية.
كما يجب عليهم دفع تكاليف هذه الترجمات المعتمدة ، بواسطة مترجمين معتمدين ، وهي تكاليف باهظة بشكل عام وتستغرق وقتاً طويلاً للتنظيم.
وتجدر الإشارة إلى أن مشروع القانون 96 أُقر في المجلس التشريعي في أواخر مايو/ أيار ، وحصل على الموافقة الملكية في الأول من يونيو/حزيران ، ومن المقرر أن يدخل هذا البند حيز التنفيذ في الأول من سبتمبر/إيلول.
المصدر CTV
