دعت مجموعة مؤلفة من 37 شركة كندية متخصصة في التكنولوجيا رئيس وزراء كيبيك فرانسوا لوغو لإيقاف مشروع القانون الذي يطالب المهاجرين بتعلم اللغة الفرنسية في غضون 6 أشهر من وصولهم إلى المقاطعة.
وجادلت الشركات بأن الإطار الزمني الذي تم تخصيصه للمهاجرين قبل أن يتعين عليهم استخدام الفرنسية للأغراض الرسمية بموجب القانون 96 هو “موعد نهائي غير واقعي” بالنسبة لأشخاص يتأقلمون مع بلد جديد، ويمكن أن يلحق أضراراً جسيمة باقتصاد المقاطعة.
وأشار الخطاب الذي تم تنسيقه من قبل مجلس المبتكرين الكنديين (CCI)، وتم توقيعه من قبل المديرين التنفيذيين في Coveo و Sportlogiq و CloudOps و Petal، إلى صعوبة الوفاء بالموعد النهائي لأن المقاطعة لن يكون لديها دعم لغوي حكومي للوافدين الجدد حتى عام 2023 ، على الرغم من حصول مشروع القانون على الموافقة الملكية في يونيو/حزيران.
وعبّروا عن قلقهم من أن المتطلبات اللغوية للمهاجرين يمكن أن تعيق قدرة المقاطعة على التنافس على المواهب التقنية، وستفاقم نقص المطورين والمهندسين الحاليين.
وتجدر الإشارة إلى أن حكومة كيبيك قدّرت وجود حاجة إلى شغل 10000 وظيفة في قطاعات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات العام الماضي.
وأضاف الرئيس التنفيذي لشركة تطوير عقاقير السرطان في كيبيك Repare Therapeutics أنه لا مفر من إنشاء شركات جديدة في كيبيك في حال لم تستجيب المقاطعة لخطاب CCI ، وسيتعين على الشركات القائمة أن تتفرع من المقاطعة أو حتى مغادرتها.
ونوّه Benjamin Bergen رئيس CCI ، إلى أن هذا التأثير المخيف قد بدأ بالفعل. حيث سمع عن العمال ذوي المهارات العالية الذين يعيدون النظر في الانتقال من كيبيك والشركات الأعضاء في CCI الذين يفكرون في افتتاح مكاتب في تورنتو وهاليفاكس وفانكوفر كوسيلة لجذب المواهب.
ولهذا السبب، تريد CCI أن تعمل الحكومة مع الشركات قبل أن تصبح هذه التأثيرات أكثر انتشاراً للتوصل إلى خطة أفضل لا ينتهي بها الأمر إلى التسبب في ضرر أكبر للاقتصاد وللمقاطعة.
كما واجه مشروع القانون ، الذي صوت المجلس الوطني في كيبيك على تمريره في مايو/أيار ، دعوات للتغيير من مجلس التجزئة في كيبيك ومصنعي ومصدري كيبيك.
وبصرف النظر عن متطلبات المهاجرين ، فإن مشروع القانون يُخضع الشركات التي توظف 25 شخصاً على الأقل إلى “منح الامتياز التجاري” – وهي شهادة حكومية تُعمم استخدام اللغة الفرنسية في مكان العمل – انخفاضاً من 50 موظف حالياً. وبموجب مشروع القانون ، ستكون هيئة الرقابة الناطقة بالفرنسية قادرة على حجب المنح أو الإعانات عن الأشخاص الذين لا يمتثلون.
وقدّر الاتحاد الكندي للأعمال المستقلة أن تنفيذ مشروع القانون سيكلف شركة تضم 50 موظفاً ما بين 9.5 و 23.5 مليون دولار.
المصدر CTV
