في حالة قديمة جديدة، يؤسف لها، كشفت نتائج تحقيق طويل قامت به Surete du Quebec وعدة وزارات، عن ارتباط 3 موظفين يعملون فعلاً في وكالات توظيف، بعمليات نصب وتزوير وثائق لإيهام ضحاياهم بحصولهم على عمل جديد.
ولم يقتصر الأمر على جرم عادي، بل امتد ليكون جرماً رسمياً، حيث تسبّب بحرمان الحكومة لكثير من الإيرادات، حين جمع الموظّفون الأموال، دون ان يتم إرجاعها إلى خزائن الدولة، وهو ما يُقدّر بحوالى مليون دولار.
وفي بيان صدر أمس، اعتقلت SQ فادي خوري (55 عاماً)، محمد ليهم (51 عاماً) وجان فرانسوا كانتين (44 عاماً) من ريبنتيني، لكن تمَّ الإفراج عنهم لاحقاً، بشروط عدّة، في انتظار مثولهم في وقت لاحق أمام محكمة مونتريال في ما يتعلق بـ”الاحتيال والتزوير واستخدام وثائق مزورة والتآمر”.
بدأ التحقيق من قِبل قسم الجرائم المالية في SQ عام 2015، بالتعاون معRevenu Quebec ، وزارة العمل، du Travail et de la Solidarité sociale (MTESS) ، لجنة المعايير، المساواة، الصحة والسلامة في العمل .
مقالات مرتبطة :
