أعلنت شرطة الخيالة الكندية الملكية أن المزيد من الشركات الكندية تقوم بإبلاغها عن مزاعم الرشوة والفساد لتجنب الملاحقات الجنائية التي قد تؤدي إلى سجن المديرين التنفيذيين وإلحاق الضرر بأعمالهم.
وأوضح Denis Beaudoin، مفتش شرطة الخيالة الكندية الملكية من وحدة التحقيقات الدولية والقسم الوطني، أن الشركات الكندية تستفيد من تعديل القانون الجنائي لعام 2018 الذي قد يسمح لها بدفع غرامات مالية بدلاً من مواجهة المحاكمة والإدانة المحتملة بموجب قانون فساد الموظفين العموميين الأجانب الفيدرالي.
علماً أن إدخال اتفاقيات الإصلاح في 2018(والتي غالباً ما يشار إليها باسمها في الولايات المتحدة: اتفاقيات الملاحقة القضائية المؤجلة)، يوفر بدائل ما قبل المحاكمة لمعالجة سوء سلوك الشركة المزعوم. وتتطلب هذه البدائل تعاون الشركة بشكل كبير مع الشرطة والمدعين العامين.
يُذكر أنه تم تسليط الضوء على اتفاقيات الملاحقة القضائية المؤجلة في أوائل عام 2019، عندما حاول رئيس الوزراء جاستن ترودو وكبار مساعديه إقناع Jody Wilson-Raybould التي كانت تشغل منصب المدعية العامة، لإبطال المدعين الفيدراليين ومنح مثل هذه الاتفاقية لعملاق الهندسة والبناء SNC-Lavalin Group Inc بتهم الاحتيال والرشوة.
وعلى الرغم من أن Beaudoin لم يذكر عدد الشركات التي قدمت تقاريرها إلى RCMP ، إلا أنه لفت إلى وجود “عدة شركات” كل عام.
وفي معظم الحالات، يكتشف مدراء الشركة الجدد ما يشبه الرشاوي ويقدمون الادعاء إلى RCMP. وغالباً ما يقوم الأشخاص المسؤولون بتحويل الأموال من خلال مقاول ، والذي يدفع بعد ذلك لمسؤول حكومي في بلد يريدون فيه الحصول على عقد.
وتشمل معظم قضايا الفساد التي يحقق فيها Mounties شركات في قطاع التعدين والهندسة والبناءد
وحتى مع التقارير الذاتية، قال Beaudoin إن الأمر يستغرق من 3 إلى 4 سنوات لإكمال التحقيق وإحالة الأمر إلى النيابة العامة الكندية لتقرير ما إذا كان سيتم منح اتفاق مقاضاة مؤجل.
ومع ذلك، فإن حقيقة قيام الشركات الكندية بالإبلاغ عن مزاعم الرشوة يوفر الوقت والمال، لأن التحقيقات الخارجية في مثل هذه الجرائم معقدة وتتطلب مساعدة الشرطة في البلدان المتضررة .
ويمكن للشركات بموجب قانون الإصلاح تجنب الملاحقة القضائية إذا قامت بإجراء إصلاحات ودفع غرامات باهظة وتسليم جميع الأدلة المتاحة على الفساد من قبل الموظفين الأفراد أو المقاولين من الباطن.
والجدير بالذكر أن الشركات تفضّل السعي للحصول على اتفاقية إصلاح لأن الإدانة الجنائية ستمنعها من المزايدة على العقود الحكومية في كندا لمدة تصل إلى 5 سنوات ، وحتى 10 سنوات في العديد من الولايات القضائية الأخرى.
المصدر: The Globe and Mail
