مما أصبح شبه معروف، أن الحزب الديمقراطي الجديد سيستغل كل فرصة لترتيب جدول أعمال مجلس العموم للضغط من أجل ضريبة جديدة على الأثرياء، وأولئك الذين حققوا أرباحاً ضخمة بسبب تفشي جائحة COVID-19.
وهو ما أكده جاجميت سينغ زعيم الحزب خلال مؤتمر صحفي عقده في أوتاوا، أعرب خلاله عن “قلق الناس بشأن تكلفة الوباء لأنهم لا يريدون تحمل عبء زيادة الدين العام. فقد ضحّى الناس كثيراً بالفعل، ففقدوا وظائفهم وأعمالهم، وباتوا عاجزين عن تحمّل المزيد من الضغوط، فيما جمع آخرون ثروات، ومثلهم من استفادوا من الوباء، فالآن عليهم أنّ يدفعوا نصيبهم العادل لتمويل برامج الرعاية الصحية والإسكان وتزويد الكنديين بدخل مضمون مناسب للعيش”.
وكانت ضريبة الثروة جزءاً من برنامج الحزب الديمقراطي الجديد في الانتخابات الفيدرالية لعام 2019، الذي اقترح هذه الضريبة الجديدة في “يوم المعارضة” الأول لدورة البرلمان الجديدة الخميس.
وقال سينغ: “إن الحكومتين الليبرالية والمحافظة قطعتا البرامج التي تدعم الفئات الأكثر ضعفا، مما ترك الكنديين غير مستعدين لمواجهة الوباء، لذلك فإنّ ضريبة الثروة التي أقترحها والضريبة على الأرباح الزائدة ستمنح الحكومة إيرادات جديدة للاستثمار في البرامج الاجتماعية التي ستساعد كندا على التعافي”، مضيفاُ: “لا ينبغي أن تكون أنت من تدفع ثمنها. لا ينبغي أن تكون العائلات والناس والعمال والشركات الصغيرة هم الذين عانوا. يجب أن يكون فاحشو الثراء هم من يساهمون بنصيبهم العادل”.
وفي تموز / يوليو، طلب الناقد المالي للحزب بيتر جوليان من مكتب PBO تقدير مقدار الإيرادات التي ستأتي من ضريبة بنسبة 1% على العائلات التي يزيد صافي ثروتها عن 20 مليون دولار، فقدّر مكتب PBO أنّ 13800 أسرة كندية ستدفع ضريبة الثروة، وأنّ صافي الإيرادات سيكون 5.6 مليارات دولار في 2020-2021.
وفيما أكد سينغ أنّ “هذا مصدر إيرادات جديدة ضخمة يمكن أن نحصل عليه من أشخاص يمكنهم تحمّل تكاليف ذلك”، قال: “يمكن أن يكون للأرباح الزائدة (الضريبة) آثار هائلة على الإيرادات، وهو أيضاً أمر لا يمكن تجاهله”.
وتمَّ تضمين جميع الأصول والخصوم في قاعدة ضريبة الثروة الصافية في تقرير PBO ، باستثناء الثروة التي تم ربحها في اليانصيب، ما أظهر أنّ الضريبة الجديدة ستحقق أيضاً حوالى 113 مليون دولار.
وتعقيباً قال سينغ: “إنّ الأشخاص الذين يكافحون قد خذلهم نظام تم تصميمه وبناءه من قبل الليبراليين والمحافظين لاستبعادهم. هناك أناس يفوزون. ويستمر الأثرياء في تحقيق أرباح ضخمة، مستفيدين من هذا الوباء، ولفعل شيء حيال ذلك، يتعيّن علينا فرض ضرائب على الأكثر ثراء”.
وختم: “الطريق إلى الأمام ليس قطع المساعدة التي يحتاج إليها الناس، وليس وضع العبء على أسر الطبقة العاملة، بل ينبغي أن يكون على الشركات الثرية الضخمة والكنديين الذين هم فاحشو الثراء، لذلك يتعيّن على الحكومة التصرّف مع الأفراد والشركات الذين يستخدمون الثغرات في النظام الضريبي لكسب المال في كندا، ثم يخفونه في الخارج لتجنّب دفع الضرائب هنا”.
