ارتفع الحد الأدنى للأجور في 6 مقاطعات اليوم، وذلك وسط أزمة تكلفة المعيشة التي أدت إلى زيادة زيارات بنك الطعام والقلق الاقتصادي. لكن وفي غضون ذلك، يخشى المدافعون عن حقوق العمال والنقاد على حد سواء من أن ذلك قد لا يكون كافيا لمعالجة المشكلة الشاملة.
وفي حين أن مقاطعات بريتيش كولومبيا وألبرتا وكيبيك و New Brunswick لن تشهد أي تغييرات في معدلات الأجور، إلا أن الحد الأدنى للأجور في أونتاريو سيرتفع إلى 16.55 دولار في الساعة، وإلى 15.30 دولار في مانيتوبا، بينما سيرتفع الحد الأدنى للأجور في Nova Scotia و Prince Edward Island و Newfoundland و Labrador إلى 15 دولار.
كما ارتفع الحد الأدنى للأجور في Saskatchewan اليوم إلى 14 دولار، لكنه لا يزال الأدنى في البلاد، متخلفاً عن New Brunswick بمقدار 75 سنت.
وتجدر الإشارة إلى أن الناشطين يرحبون بهذه الزيادات، لكنهم قالوا إنها لا تزال غير كافية لمساعدة الكنديين على تغطية نفقاتهم.
والجدير بالذكر أن هذه الزيادة تُمثّل زيادة سنوية قدرها 2200 دولار للشخص الذي يحصل على الحد الأدنى للأجور ويعمل 40 ساعة في الأسبوع في أونتاريو.
وفي الوقت نفسه، يقول الخبراء إن هذا التغيير تأخر 8 سنوات، حيث تلجأ الطبقة العاملة لبنوك الطعام بشكل أكبر في الوقت الحالي.
يُذكر.
أن مؤشر الفقر التابع لبنوك الطعام الكندية وجد أن أكثر من ربع سكان Saskatchewan غير قادرين على شراء المواد التي تعتبر ضرورية لمستوى معيشي مناسب.
ويقول الاتحاد الكندي للأعمال المستقلة إن الزيادات في الأجور التي شهدناها اليوم قد تخلق تحديات لأصحاب الأعمال الصغيرة الذين لا يستطيعون دفع أجور موظفيهم، وتوقع أن يضطر البعض إلى خفض عدد موظفيه.
ومن ناحية أخرى، يحذر أحد الاقتصاديين من أن زيادة الحد الأدنى للأجور ليست سوى حل مؤقت، وأن التضخم قد يتسبب في تجاوز التكاليف الإجمالية لمكاسب الحد الأدنى للأجور.
