يمكن القول أن الارتفاع الكبير في التضخم انتهى خلال السنوات الثلاث الماضية تقريباً، وينسب معظم الخبراء الاقتصاديون الفضل في ذلك إلى المستهلكين الأمريكيين الذين ساعدوا من خلال تغيير عادات الإنفاق في القضاء عليه.
حيث تقول بعض أكبر الشركات الأمريكية إن عملائها أصبحوا يبحثون عن منتجات وخدمات بديلة أرخص، ويبحثون عن الصفقات ويتجنبون العناصر التي تعتبر باهظة الثمن، وهذا يعني العودة إلى معايير ما قبل الوباء، عندما شعرت معظم الشركات أنها لا تستطيع رفع الأسعار كثيرا دون خسارة أعمالها.
ويوضح الخبراء أن المستهلك الأكثر حساسية للأسعار يساعد في تفسير السبب وراء تراجع التضخم بشكل مطرد نحو هدف بنك الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2%، حيث إن إحجام المستهلكين عن الاستمرار في دفع المزيد أجبر الشركات على إبطاء زيادات الأسعار أو حتى خفضها، والنتيجة هي تبريد الضغوط التضخمية.
كما ساعدت عوامل أخرى في ترويض التضخم، بما في ذلك تعافي سلاسل التوريد، مما عزز توافر السيارات والشاحنات واللحوم والأثاث، كما أن أسعار الفائدة المرتفعة أدت إلى تباطؤ مبيعات المنازل والسيارات والأجهزة والمشتريات الأخرى الحساسة لأسعار الفائدة.
يشير الخبراء إلى إن هذا الوضع يقودنا إلى سؤال مهم جداً، وهو ما إذا كان المتسوقون سيتراجعون إلى حد يعرض الاقتصاد للخطر، لا سيما أن الإنفاق الاستهلاكي يشكل أكثر من ثلثي النشاط الاقتصادي، وهذا يعني أن انخفاض الإنفاق قد يؤدي إلى عرقلة الاقتصاد.
في هذا السياق يقول معظم الاقتصاديين إن المستهلكين ما زالوا ينفقون ما يكفي لدعم الاقتصاد باستمرار، كما أن معظم الشركات الكبرى تشير إلى أن الطلب لا يزال قوياً على الأقل بالسعر المناسب، بعبارة أخرى أن المستهلكين مازالوا ينفقون، لكنهم يختارون.
لابد من الإشارة إلى أن الخبراء يتوقعون أن يستمر هذا الاتجاه في إبطاء زيادات الأسعار وتهدئة التضخم، وهم متفائلون جداً ويتوقعون أننا سنشهد خلال الأشهر القليلة المقبلة قراءات جيدة فيما يتعلق بالتضخم.
من المقرر أن تقدم الحكومة هذا الأسبوع تحديثات حول التضخم وصحة المستهلك الأمريكي، ومن المقرر أيضاً أن يصدر مؤشر أسعار المستهلك لشهر يوليو/تموز، ويتوقع الخبراء أن يظهر أن الأسعار ارتفعت بنسبة 3.2% فقط عن العام السابق، وسيكون أدنى رقم تضخم على أساس سنوي منذ أبريل/نيسان 2021.
