نشر رئيس وزراء كيبيك فرانسوا لوغو رسالة موجهة لرئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو السبت قال فيها إنه سيستخدم جميع الوسائل الضرورية – بما في ذلك الشرط الاستثنائي – لحماية اللغة الفرنسية في المقاطعة.
نشر لوغو رسالة وصفها بـ “الإنجاز” على صفحته على فيسبوك مبشّرة بعمل الوزير المسؤول عن اللغة الفرنسية سيمون جولين باريت “وربط فيها بشكل مباشر بين حكومته وحكومة Parti Quebecois Rene Levesque لعام 1977 التي تبنت مشروع القانون 101 ” .
و كتب لوغو: “سيكون هذا القانون أقوى إجراء لحماية لغتنا ، منذ إقرار القانون 101 في عام 1977”. و أوضح أنه سيستخدم جميع الوسائل المتاحة لضمان حماية اللغة الفرنسية في كيبيك بشكل كاف “بما في ذلك شرط الاستثناء” في الدستور الكندي.
بند بالرغم من ذلك (أو بند الإلغاء أو الاستثناء) هو جزء من الدستور الكندي، ويسمح لحكومات المقاطعات أو الأقاليم بتجاوز حقوق معينة في الميثاق الكندي للحقوق والحريات.
وكان قدّم جولين باريت مشروع قانون 96 الذي طال انتظاره – وجاء فيه أنه ” قانون يحترم الفرنسية ، اللغة الرسمية والمشتركة في كيبيك” والذي أثار على الفور موجة من الاهتمام الإعلامي والجدل والقلق خاصة بين المجتمعات الناطقة باللغة الإنجليزية في المقاطعة.
و أشار لوغو في رسالته إلى مسؤوليته في إبقاء اللغة الفرنسية على قيد الحياة في “القارة الناطقة بالإنجليزية بشكل كبير.”
وقال “الفرنسية في كيبيك ستكون دائما مهددة ، وكل جيل يتحمل مسؤولية ضمان بقائها على قيد الحياة. حان دورنا لحمل الشعلة وحماية لغتنا بكل فخر”.
وأوضح أن كيبيك هي المقاطعة الوحيدة الناطقة بالفرنسية في أمريكا الشمالية وأن “حماية اللغة الفرنسية هي إحدى أهم المسؤوليات أو حتى المسؤولية الأكبر لرئيس وزراء كيبيك”.
تشير تقارير تعداد سكان كندا لعام 2016 إلى أن أقل من 8 ملايين شخص في البلاد يتحدثون الفرنسية (22.8 %) وأكثر من 6.2 مليون شخص (17.9 %) يتحدثون لغتين.
وقال لوغو إنه ” على الرغم من الجهود المبذولة في العقود الأخيرة ، فقد انخفضت أعداد الناطقين بالفرنسية ، وأن هناك حاجة إلى إصلاحات لمشروع القانون 101 بما في ذلك تعديل دساتير المقاطعة والدولة . إن كيبيك أمة متميزة و الفرنسية هي لغتها الرسمية”.
كما أقر رئيس وزراء كيبيك بأن مشروع القانون السابق 101 تسبب في جدل في بقية أنحاء كندا عندما تم إقراره، لكنه قال إنه منذ ذلك الحين “لم يتردد السياسيون والمراقبون الكنديون في تسميته قانوناً كندياً عظيماً”.
وذكّر أيضاً بأن رئيس الوزراء السابق ستيفن هاربر كان قد تلقى اقتراحاً سابقاً في مجلس العموم يعترف بكيبيك كأمة.
كما أكد أن مشروع القانون يحترم حقوق ومؤسسات المجتمعات الناطقة باللغة الإنجليزية في كيبيك.
واختتم لوغو رسالته قائلاً “أمنيتي أن يجمع هذا العمل الكبير لصالح لغتنا الفرنسية أبناء كيبيك واعتزازهم الجماعي معاً “.
