أظهرت دراسة حديثة أجرتها مجموعة الابتكار الاقتصادي (EIG)، أن نسبة الأمريكيين الذين يعتمدون على البرامج الحكومية للحصول على جزء كبير من دخلهم قد ارتفعت بشكل ملحوظ على مدار الخمسين عاماً الماضية.
وكشفت الدراسة أن 53% من الأمريكيين يحصلون على ربع دخلهم على الأقل من المساعدات الحكومية، والتي تشمل برامج مثل الضمان الاجتماعي، والرعاية الطبية، والمساعدات الطبية، والائتمان الضريبي على الدخل المكتسب، بالإضافة إلى المنح والمدفوعات المرتبطة بجائحة COVID-19.
يذكر أنه في عام 1970 كان 1% فقط من الأمريكيين يعتمدون بشكل كبير على المساعدات الحكومية، وكان معظمهم من سكان المقاطعات الأفقر في البلاد.
تشير الدراسة إلى أن هناك ثلاث قوى رئيسية تساهم في هذا الاتجاه المتزايد، وهي شيخوخة السكان، والارتفاع السريع في تكاليف الرعاية الصحية، والنمو البطيء في الإيرادات الشخصية.
من الجدير بالذكر أن 1 من كل 6 أميركيين حالياً يبلغ من العمر 65 عاماً أو أكثر، مقارنة بحوالي 1 من كل 10 في عام 1970، وهذا يعني زيادة هائلة في مدفوعات الضمان الاجتماعي، كما أن السكان الأكبر سناً يحتاجون إلى رعاية صحية أكبر، مما يزيد من الإنفاق على الرعاية الطبية، ومع النمو البطيء في الدخل الشخصي، تشكل المساعدات نسبة أعلى من إجمالي دخل الأفراد.
تتجلى هذه التغيرات بشكل خاص في ولاية إنديانا، حيث أدت إغلاقات المصانع في مقاطعة Delaware إلى زيادة الاعتماد على المساعدات، حيث يبلغ متوسط الأجر السنوي في مدينة Muncie حوالي 31,000 دولار منها 14,000 دولار تأتي من المساعدات، وفي المقابل بلغ متوسط الأجر في مقاطعة King بواشنطن 105,000 دولار سنوياً منها 8,500 دولار فقط من المساعدات.
تحذر EIG من أن الوضع يميل إلى التفاقم، حيث ستؤدي الزيادة في مدفوعات الضمان الاجتماعي والرعاية الطبية إلى تفاقم العجز، ولكن في الوقت نفسه، تسهم هذه الأموال بشكل كبير في الاقتصاد.
يشير التقرير إلى أن البلاد تواجه تحديات سياسية معقدة، حيث أن زيادة الضرائب بشكل كبير وخفض برامج المساعدات، قد يهدد النشاط الاقتصادي الذي يمول هذه البرامج، مما يؤدي إلى تفاقم الأوضاع الاقتصادية للذين يعتمدون عليها.
تسعى الدراسة إلى التأكيد على أن تحقيق نمو اقتصادي أسرع واستعادة الحيوية الديموغرافية في الولايات المتحدة هو الطريق الأمثل للخروج من هذه الأزمة.
لابد من الإشارة أخيراً إلى أن آراء الناخبين في جميع أنحاء البلاد تتوافق مع فكرة إجراء إصلاحات على نظام الضمان الاجتماعي، حيث تشير الدراسة إلى أن السياسات الداعمة للنمو تمثل الحل الأمثل لتقليل الاعتماد على المساعدات الحكومية، ومن خلال تعزيز الدخل المكتسب من العمل والاستثمار، يمكن أن تتاح فرص اقتصادية أكبر للعمال ومجتمعاتهم، مما يمنع البلاد من أن تصبح أكثر اعتماداً على المساعدات في المستقبل.
