ينصح David Rosenberg أحد أكثر الاقتصاديين متابعة في Bay Street بالاستفادة مما أسماه فترات الضعف المستقبلية لشراء الأسهم والسندات الكندية، حيث تمثل البلاد في نظره رهاناً جيداً للمستثمرين على المدى الطويل.
اشتهر Rosenberg بتوجهات هبوطية في الأسواق والاقتصاد، وكان سلبياً بشكل خاص بشأن كيفية تعامل بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي مع التضخم، بحجة أن البنك المركزي رفع أسعار الفائدة بسرعة كبيرة وربما سيؤدي إلى ركود.
يقول Rosenberg أن البلاد يجب أن تكون عادلة لأن التضخم آخذ في الانخفاض، والبنك المركزي توقف عن رفع أسعار الفائدة، وضعف الدولار سيساعد المصدرين، كما أن المستويات المرتفعة للهجرة ستعزز الطلب المحلي.
توقع الخبير الاقتصادي أن الأسهم قد تشهد ضغط بيع مستمر في ظل ظروف مالية أكثر صرامة وارتفاع احتمالات الركود، كما يعتقد أن المستثمرين على المدى الطويل يمكنهم استخدام فترات الضعف المستقبلية للإضافة إلى الأسهم الكندية.
يقول Rosenberg أن المخاطر الرئيسية للاقتصاد الكندي تنبع من مدى تعرضه لارتفاع أسعار الفائدة، ويتم الشعور بهذه المخاطر على عدد من الجبهات، بما في ذلك المستهلكين المثقلين بالديون، فضلاً عن سوق العقارات باهظ الثمن الذي لا يزال قيد التصحيح.
يوضح Rosenberg أنه بعد الوباء واصل الكنديون زيادة ديونهم وأصبحوا الآن يتحملون نسبة الدين إلى الدخل المتاح بنسبة 168.1٪، وهي بذلك تقترب من أعلى مستوياتها على الإطلاق.
وأشار أيضاً إلى أن نسبة خدمة ديون الأسر الكندية تستقر حالياً عند 14.3 بعد انخفاضها إلى 12.5٪ خلال الوباء، وهذا سيؤدي إلى إبطاء إنفاق المستهلكين حتى تعود تكاليف الاقتراض إلى الانخفاض.
بالنسبة للعقارات فإن هناك مجال كبير لسوق الإسكان لمواصلة العمل كرياح معاكسة للنمو، فهو يمثل الجزء الأكثر تفاعلاً من الاقتصاد مع التغيرات في أسعار الفائدة، لكن أسعار المساكن لا تزال مرتفعة للغاية مقارنة بما كانت عليه في السوق العادية.
على صعيد التجارة شكلت الصادرات الكندية 34٪ من الناتج المحلي الإجمالي مما عرّض الاقتصاد لمخاطر متزايدة من تباطؤ عالمي.
على الرغم من كل ما سبق فإن هناك العديد من المكاسب التي تلحق بالمستثمرين الذين يتطلعون إلى الاستفادة من انخفاض أسعار الأسهم الكندية، وهناك أيضاً أخبار جيدة على مستوى أخر أيضاً، فعلى سبيل المثال جاء مؤشر أسعار المستهلك الكندي باستثناء الغذاء والطاقة للأشهر الثلاثة الماضية بنسبة 3.1٪ سنوياً انخفاضاً من 7.7٪ في مايو/أيار.
إضافةً إلى ذلك أدى اتساع فروق أسعار الفائدة إلى دفع الدولار الكندي للأسفل مقابل الدولار الأمريكي، ويتوقع Rosenberg أن العملة الأضعف ستحسن القدرة التنافسية الدولية لكندا، وستكون بمثابة مصدر رئيسي لدعم المصنعين والمصدرين في البلاد.
كما توقع Rosenberg أن كندا ستشهد على الأرجح نمواً أقوى في قوتها العاملة من الولايات المتحدة، على الرغم من اعترافه بأن خطة الهجرة في أوتاوا لم تكن خالية من التحديات ومن بينها السكن الملائم.
