قال David Doyle ، رئيس قسم الاقتصاد في مجموعة Macquarie لـ BNN Bloomberg، إن كندا تتجه نحو ركود اقتصادي شديد في أوائل عام 2023.
وأوضح: “لا أعتقد أننا في حالة ركود حتى الآن ، لكن هناك ركود حاد وحتمي يلوح في الأفق. أتوقع أن تدخل كندا في حالة ركود في الربع الأول من عام 2023.”
وقدّرت مجموعة Macquarie Group ، وهي شركة خدمات مالية عالمية مقرها أستراليا ، أن كندا ستواجه انكماشاً بنسبة 3٪ تقريباً في الناتج المحلي الإجمالي وارتفاعاً بنسبة 5٪ في معدل البطالة خلال فترة الركود المتوقعة.
ووفقاً للبيانات الجديدة الصادرة عن Statistics Canada، فقد نما الاقتصاد الكندي بنسبة متواضعة بلغت 0.1٪ في يوليو/تموز. إلا أن تقديراتهم تظهر ركود النمو الاقتصادي في أغسطس/ آب، عندما بلغ معدل التضخم السنوي 7.0٪ ، انخفاضاً من أعلى مستوى بلغ 8.1٪ في يونيو/حزيران.
وأضاف Doyle أن سوق الإسكان في كندا سوف يلعب دوراً مهماً في التباطؤ القادم. مع العلم أن إنتاج وكلاء العقارات والوسطاء انخفض بنسبة 3.4٪ في يوليو/تموز ، منخفضاً للشهر الخامس على التوالي.
وتوقّع Doyle استمرار هذا الاتجاه، وقال: “عادة ما يضعف سوق الإسكان عندما نتجه نحو الركود. نحن نشهد بالتأكيد دلائل كثيرة على ذلك”.
وبهدف مكافحة التضخم ، رفع بنك كندا أسعار الفائدة إلى 3.25٪ في 7 سبتمبر/إيلول ، مما ساهم في تبريد سوق الإسكان.
وجاءت الزيادة في أعقاب ارتفاع نقطة مئوية كاملة في يوليو/تموز ، والتي كانت أكبر زيادة في معدل الفائدة في كندا منذ أغسطس/آب 1998.
وبدأ بنك كندا رفع أسعار الفائدة في مارس/آذار ، بعد أن انخفضت إلى 0.25٪ خلال جائحة COVID-19.
و يتوقع الاقتصاديون على نطاق واسع أن يكون رفع سعر الفائدة القادم سيتم في 26 أكتوبر/ تشرين أول.
ويعتقد “دويل أن هذه الزيادة قد تكون الأخيرة.
واستدرك قائلاً “لكن من المحتمل أن يستغرق الأمر ستة أو تسعة أو 12 شهراً قبل أن نبدأ في رؤية البنك يخفض أسعار الفائدة مرة أخرى”.
