في الوقت الذي تواصل أسعار المساكن الكندية ارتفاعها لمستويات قياسية، يعرّف المحافظون الفيدراليون المشكلة على أنها “أزمة تضخم في الإسكان”.
ويتوافق هذا الوصف بدقّة مع الجدل الدائر حول معدل التضخّم في كندا، والذي بلغ أعلى مستوى له منذ 30 عاماً عند 4.8٪. إلا أن بعض الخبراء يحذّرون من أن اقتران تكاليف الإسكان بالتضخم يمكن أن يحجب الأسباب الفعلية لارتفاع أسعار المساكن.
وتجدر الإشارة إلى أن مجلس العموم يدرس آثار التضخم على الاقتصاد الكندي من خلال لجنة برلمانية خاصة بدأت في يناير/كانون الثاني. وشهد الاجتماع الأول لتلك اللجنة مناقشة مستفيضة لأسعار المساكن ، لكن قال بعض المشاركين إن اللجنة تخاطر بخلط قضيتين مختلفتين في بعض النواحي.
المحافظون يلومون الإنفاق الحكومي
وفي غضون ذلك، أشار المحافظون إلى أن أسعار المساكن في كندا ارتفعت بنسبة 33٪ من مارس/آذار 2020 إلى نوفمبر/تشرين الثاني 2021، الأمر الذي يلقي الحزب باللوم فيه على ما يسميه الإنفاق المتهور للحكومة الفيدرالية خلال الوباء.
وبلغ سعر المنزل الكندي العادي 713500 دولار في ديسمبر/كانون الأول 2021 ، وفقاً لجمعية العقارات الكندية (CREA).
وأوضح الناقد المالي المحافظ Pierre Poilievre: “جاء التضخم في أسعار المنازل بعد قيام الحكومة بطباعة حوالي 400 مليار دولار من السيولة النقدية الجديدة ، وطرحها في النظام المالي، وتم إقراض الكثير منها في شكل قروض عقارية”.
وحذّر من احتمال انفجار ما يسمى ب”فقاعة الإسكان” في كندا في حال لم يتم إجراء أي تغيير في سياسة الحكومة.
الأسعار في ارتفاع مطّرد
وفي الوقت نفسه، لفت العديد من خبراء الإسكان إلى أن أسعار المساكن الكندية كانت ترتفع بشكل مطرد لأكثر من 20 عاماً حتى الآن ، وذلك قبل الارتفاع الأخير في التضخم.
وتظهر أرقام مبيعات CREA ارتفاعاً بنسبة 318٪ في أسعار المساكن منذ عام 2000 ، مما يشير إلى أن أسعار المساكن المرتفعة اليوم كانت في طور التكوين.
ونوّه الخبراء إلى وجود أسباب متعددة وراء هذه الأسعار الباهظة. ويشمل ذلك التباطؤ في بناء المساكن الجديدة، علماً أن هذا الاتجاه بدأ في السبعينيات مما أدى إلى انخفاض عدد منازل بشكل كبير مقيم مقارنةً بمتوسط مجموعة السبعة.
بينما يقول آخرون إن كندا يجب أن تغير الطريقة التي تحسب بها معدل التضخم لتشمل أسعار المساكن بشكل أفضل، حيث ارتفعت الأخيرة بمعدل أسرع بست مرات من معدل التضخم العام منذ عام 2000.
صورة أوضح للتضخم
يمكن لمثل هذا التغيير أن يمنح الحكومة إحساساً أفضل بالزيادة في تكاليف المعيشة التي تواجه الكنديين ، وذلك وفقاً لتقرير جديد صادر عن مجموعة Generation Squeeze.
وطالب تقريرٌ صادر عن المجموعة الشهر الماضي مكتب الإحصاء الكندي بمراجعة كيفية تأثير أسعار المساكن في أرقام التضخم الخاصة بها. علماً أنه يتم حساب التضخم حالياً باستخدام مؤشر أسعار المستهلك، والذي يتضمن تكاليف الإيجار والرهن العقاري.
وأوضح التقرير أن التغيير في هذا الحساب من شأنه أن يمنح صانعي السياسات فكرة أكثر دقة عن أسعار المساكن، مما يسهل صياغة السياسة لتحسين القدرة على تحمل التكاليف.
المصدر:CBC
